تواصلت فعاليات أسبوع القاهرة للمياه في نسخته الثالثة 2020، على مدى اليوم الأربعاء، حيث تم انعقاد مجموعة من الجلسات العامة والفنية، استهلتها وزارة الموارد المائية والري المصرية بتنظيم الجلسة العامة “الحلول الابتكارية لتحقيق لأمن المائي" (اونلاين)..
وقد استهدفت الجلسة مناقشة الحلول الابتكارية لتحسين كفاءة استخدام المياه والحصول على أعلى إنتاجية لها من خلال تطبيق تكنولوجيا مراقبة المياه وعمل العمليات التحليلية عليها لمنع الهدر والاستفادة من كل قطرة مياه، كما شارك السادة الحضور في إثراء تلك الجلسة بتجارب عن تحقيق الأمن المائي في دول مختلفة منها البرازيل والمملكة المتحدة وأمريكا، كذلك تطرق الحديث إلى امكانية الاستفادة من المياه الجوفية وطرق المحافظة عليها كمورد أساسي للأمن المائي والتعامل معها في ظل أزمة المياه.
كما تناولت الجلسة استعراض حزمة من التقنيات المتطورة والمنخفضة التكلفة / الذكية لإعادة استخدام المياه وتحلية المياه، إضافة إلى مناقشة منظومة البنية التحتية الذكية للمياه وتقنياتها وسبل إدارتها بشكل فعال وهادف، والبحث عن حلول طبيعية، وغير تقليدية لتحسين جودة المياه، فضلا عن مناقشة التقنيات المتقدمة وأنظمة الإنذار المبكر لبناء القدرة على مواجهة ندرة المياه. ومناقشة سبل تطوير البحث العلمي والابتكار والتعليم نحو تحقيق الأمن المائي وضمان استدامته. وفي هذا الإطار تم تناول مكون الأمن المائي، ومتطلبات تحقيقه بالكمية والنوعية، والنظر بشأن المخاطر المقبولة في هذا الشأن، وكذلك مناقشة منظومة إدارة المياه المقاومة للمناخ، وبحث قضايا البنية التحتية والتكنولوجيا والإدارة، وتنوع نظم الاتصال، والمعلومات والتعلم، والحكم والمشاركة، فضلاُ عن دراسة سبل وآليات تحسين الري وتقليل الفاقد من المياه عن طريق التبخر، إلى جانب تحسين كفاءة استخدام المياه، ومعالجة كفاءة استخدام المياه، بالإضافة إلى استعراض منظومة الري بالتنقيط السطحي وتحت السطحي، والبحث عن طرق متطورة ووسائل حديثة لزيادة إمدادات المياه، والمضي قدما في تطوير تقنيات استخدام المياه المالحة، مع توسيع نطاق استخدام مخلفات الأسماك في الري.
هذا وأكد الحضور في نهاية الجلسة بأن الابتكارات تلعب دورا متزايدًا في معالجة العديد من القضايا والتحديات في مختلف مجالات الشأن المائي. وفي هذا الإطار فإن المضي قدما في تحسين وتطوير التقنيات الناشئة والتكنولوجيات الواعدة، ومنها أجهزة البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي، من شأنها أن تجعل إدارة وتشغيل أنظمة المياه أسهل وأكثر كفاءة وأكثر قدرة على وضع تنبؤات دقيقة وخطط فعالة، كما يتسنى استخدامها لتحسين نظام المياه من خلال تمكين المسؤولين من تقليل تسرب الأنابيب واستهلاك الطاقة وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون والكوارث البيئية.
من جانبه قام الدكتور مارك سميث، مدير المعهد الدولي لإدارة المياه بتقديم رؤية عامة عن الأمن المائي وأهمية تطبيق الابتكار في هذا المجال. واستعرض التحديات المنهجية التي تواجه الأمن المائي. كما ناقش أهدافًا متعددة مثل الأمن المائي، والأمن الغذائي، والقدرة على الصمود أمام تغير المناخ، واستدامة سلع وخدمات النظام البيئي، والنمو الشامل. كما تناول تطبيقات إنترنت الأشياء كواحدة من أكثر تقنيات الابتكار شيوعًا.
كما قدم الدكتور رجب رجب، عرضًا حول تحسين الأمن المائي من خلال حل مبتكر لإدارة المياه الزراعية وتقليل الفاقد من مياه التبخر. حيث يتم تمثيل التكنولوجيا في الجمع بين الأشعة المرئية / الأشعة تحت الحمراء مع الموجات الراديوية - الحساسة لتقلبات درجة الحرارة والرطوبة، ولتقدير التوزيع المكاني لرطوبة التربة. كما تناول آخر الإنجازات في مجالات التجفيف الجزئي للجذور، وحصاد الضباب، والسدود الجوفية لتخزين المياه الجوفية، واستخدام المياه المالحة لإنتاج الطماطم. وأخيرًا، عرض نموذجًا يسمى SALTMED Model وأظهر أهميته..
فيما قدم د. دانيال ج. هاوز. دراسة حالة محددة من كاليفورنيا لتقدير التبخر باستخدام أدوات الاستشعار عن بعد. كما قدم آخر التحديثات لإنتاج المزيد من الطعام بكمية أقل من المياه من خلال تغيير الطريقة التي نجري بها البحوث الزراعية. بينما ناقش د. بيتر مولنار الباحث المجري نظم إدارة الجفاف وندرة المياه وكان العرض التقديمي حول قضايا المياه في المجر، ومؤشر الجفاف المجري، وقاعدة البيانات الهيدرولوجية المجرية، والبرمجيات والنماذج المجرية. كانت القضية المهمة هي الخطط الجارية والمستقبلية (الدمج في التشريعات الحالية، تسهيل المزيد من التعاون الوطني، العلاقات الدولية، تطوير البرمجيات، زيادة تطوير شبكة المراقبة)..
وأخيرا تحدث الدكتور عبد القوي خليفة بشأن التجربة المصرية وقدم حزمة من الحلول في مجال الإدارة المائية المتكاملة للأمن المائي بمصر، والاختلاف بين استخدام كل من سياسة وإستراتيجية إدارة الموارد المائية.
وفي هذا السياق نظمت وزارة الموارد المائية والري المصرية الجلسة الفنية الأولى "حلول مبتكرة لمشكلات التلوث ونوعية المياه" (أونلاين).. حيث تم خلال الجلسة استعراض مجمل الحلول المبتكرة والذكية التي تسهم في تحقيق الأمن المائي، وقد ركز المتحدثون بشكل أساسي على آليات وطرق مبتكرة لمنع التلوث وتحسين جودة ونوعية المياه، وإتاحة سبل الوقاية من الأمراض التي تنقلها المياه. فضلًا عن تحسين نوعية مياه المصارف من خلال وسائل المعالجة الحديثة.
كما تناولت الجلسة حزمة من المحاور وفي مقدمتها طريقة استخدام تكنولوجيا النانو في معالجة مياه الصرف واعادة استخدامها، نظرًا لما تتميز به جزيئات التيتانيوم فوسفات النانو مترية، من قدرة على ازالة الصوديوم والبوتاسيوم من المياه الملوثة، بالإضافة إلى بحث آليات تطوير الحلول الطبيعية التي تأتي من داخل المجتمعات المحلية لتقليل مخاطر التلوث والوقاية من الأمراض المتعلقة بالمياه وتطبيقها في منطقة الشرق الاوسط وأفريقيا.. كما أكد المشاركون توفر كابلات الألياف الضوئية مزايا متنوعة مقارنة بكابلات الأسلاك العادية، حيث يمكن استخدام المسار الطبيعي لنهر النيل لإنشاء كابل من الألياف الضوئية تحت المياه الذي يوفر تغطية الاتصالات بالقرب من ضفاف النهر، كذلك يمكن استخدام الهدارات المنخفضة لتحسين نوعية مياه المصارف وارتفاع نسبة الاكسجين فيما تم استعراض أهم المشكلات المتعلقة بتمديد الكابلات الضوئية عبر نهر النيل وسبل معالجتها.
وشارك في فعاليات الجلسة نخبة من أساتذة الجامعات المصرية والعربية، حيث ألقت د. سحر عبد العزيز –بالمركز القومي للبحوث محاضرة بعنوان (قدرة نانو تيتانيوم فوسفات لإزالة الصوديوم والبوتاسيوم)، كما قدمت د. هنادي بدر –تونس – محاضرة بعنوان) الوقاية من الأمراض المتعلقة بالمياه من خلال المكتب الوطني للإحصاء وتطوير مفهوم اطاري للمرونة المجتمعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا)، كذلك قدمت د. نهى كمال معهد بحوث النيل دراسة بعنوان:(مقترح بنية تحتية للألياف الضوئية لحل مشكلات الاتصال عبر نهر النيل – حالة دراسية قناطر أسيوط)، كما قدمت م/ أيمان عاشور دراسة: تقييم وتحسين إعادة الاستخدام لمياه الصرف الزراعي بمحافظة البحيرة مصر
كما نظمت وزارة الموارد المائية والري المصرية الجلسة الفنية الثانية في مجال "حلول ذكية لتحسين الأمن المائي" (أونلاين)، حيث تم تناول واستعراض حزمة من الابتكارات والحلول الذكية التي تسهم في تحقيق الأمن المائي، كما ركز المتحدثون على تقنيات التوزيع العادل للمياه، ومواد النانو لتحلية المياه، وتقدير هطول الأمطار عبر الأقمار الصناعية، وتحسين الاتصالات عبر اتصال الألياف البصرية وتوليد المياه في الغلاف الجوي.
وقد عرض الحضور أكثر من طريقة لتحسين الأمن المائي كان أبرزها إنتاج المياه عن طريق تكثيف الهواء وهي طريقة متبعة في البلاد المشابهة لمصر مثل الهند، وقد أوضح المشاركون أن مصر في طريقها لتبني تلك التقنية الحديثة على أكثر من مقياس يتراوح ما بين الماكينات المحمولة والتي تنتج في حدود 3م3/يوم تكفي لاستخدام جندي على الحدود على سبيل المثال وحتى مقياس المصانع لتوفير المياه للمحافظات الساحلية مثل سيناء ومدن البحر الأحمر، كما تم التأكيد على أن تكلفة إنتاج المياه الصالحة للشرب عن طريق تكثيف الهواء تساوى 0.1 من تكلفتها عن طريق تحلية مياة البحر... الأمر الذي أذهل الجميع، هذا وأوصى الحضور بضرورة تبني تلك الأفكار التي تغرد خارج الصندوق لتحسين الأمن المائي ومواجهة مشكلة ندرة المياه التي تتعرض لها مصرنا الحبيبة.
وعلى هامش أسبوع القاهرة للمياه 2020.. اختتمت وزارة الموارد المائية والري وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ورشة العمل حول إدارة الموارد الساحلية، حيث شهد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، بمشاركة الأستاذة رنده أبو الحسن، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ورشة العمل الختامية ضمن البرنامج التدريبي في مجال إدارة الموارد الساحلية لممثلي الجهات الحكومية ذات الصلة بمحافظات ساحل البحر المتوسط، حيث أقيمت ورشة العمل الختامية بقاعة د عبد الهادي راضي بمبنى وزارة الموارد المائية والري، وحضور د. رجب عبد العظيم، وكيل اول وزارة الموارد المائية والري، والمهندس شريف عبد الرحيم ممثلًا لوزارة البيئة، والمهندس مدحت حنا رئيس الهيئة العامة لحماية الشواطئ.
وأشار الدكتور عبد العاطي في كلمته بأن هذا البرنامج التدريبي يمهد للبدء في إعداد خطة الإدارة المتكاملة للموارد الساحلية للساحل الشمالي، وذلك بمشاركة كافة الجهات المعنية.
ودعا السيد الوزير كافة الجهات للتعاون الفعال في إعداد الخطة والالتزام بما سيتم الاتفاق عليه لحماية استثمارات الدولة والأفراد في تنمية الساحل الشمالي من مخاطر التغييرات المناخية.. في حين أفادت الأستاذة رنده أبو الحسن، بأن التغييرات المناخية أصبحت واقعًا ملموسًا يجب التكيف معه، وفي هذا الصدد فإن بناء القدرات يعتبر مكونًا أساسيًا في المشروعات التى ينفذها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مع الحكومة المصرية في شراكة تمتد لأكثر من 20 عامًا في مواجهة الظاهرة.
