بعد سنوات طويلة من اعتياد المزارعين الإسراف في استخدام الأسمدة والمبيدات الكيماوية، والتي تبقى آثارها في التربة وفي أجساد المصريين، بات التحول إلى الزراعة العضوية تحديًا مهما ولازما، مع إطلاق قانون جديد للزراعة العضوية مطلع مارس الماضي.
وتظل الزراعة العضوية، وفي القلب منها المكافحة الحيوية للآفات، حلما يراود المصريين الذين عانوا طوال عقود مضت من آثار مدمرة للإفراط في استخدام المبيدات الكيماوية.
ومؤخرا، صدر قانون الزراعة العضوية لأول مرة في مصر لمسايرة العالم في اساليب الزراعة الحديثة التى تعتمد على التوسع في المكافحة الحيوية للآفات، والتخلي تدريجيا عن الأساليب التقليدية للمكافحة حفاظا على البيئة بصفة عامة، وحماية صحة الإنسان والحيوان، والنفاذ إلى أسواق تصديرية جديدة تتطلب هذا النوع من المحاصيل الخالية من المبيدات.
كما أن الاعتماد على المكافحة الحيوية للآفات من شأنه خفض فاتورة استيراد المواد الكيماوية، التى تتجاوز ١٠ آلاف طن سنويا، وتتكلف نحو ٢ مليار دولار، فضلا عن المساهمة في زيادة مساحة أراضي الزراعات العضوية من ٢.٥٪ في الوقت الحالي إلى ٦.٧٪ بحلول عام ٢٠٣٠.
ورغم أهمية المكافحة الحيوية للآفات في الزراعة الحديثة، تجاهل كتاب "التوصيات المعتمدة لمكافحة الآفات الزراعية" الخاص بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عناصر المكافحة الحيوية، رغم كونه الدليل المرجعي الإرشادي الرسمي الوحيد للمرشدين الزراعيين ومن ثم المزارعين في مكافحة الآفات، ويكتفي الكتاب بتقديم توصياته المعتمدة لاستخدام المبيدات الكيماوية، في استمرار لتجاهل مئات البحوث داخل الوزارة نفسها، وخارجها، قدمت على مدى عشرات السنين، والتى تؤكد على فاعلية عناصر المكافحة الحيوية في القضاء على الكثير من الآفات الزراعية بأمان تام على الإنسان، بالتكامل مع المبيدات الموصى بها من لجنة المبيدات.
وفي هذا السياق، يقول الدكتور خليل المالكي، أستاذ المبيدات بمعهد بحوث وقاية النباتات بمركز البحوث الزراعية ورئيس لجنة مبيدات الآفات الأسبق بوزارة الزراعة، إن الزراعة العضوية تعد الحل الأمثل للخروج من النفق المظلم الذي نسير فيه منذ عشرات السنوات بسبب تلك المبيدات التي أثرت على صحة الإنسان والحيوان.
نظام متكامل
وأوضح أن الزراعة العضوية تعد من أفضل الأنظمة الزراعية التي تعتمد عليها الدول المتقدمة، لكونها نظاما زراعيا بيئيا اجتماعيا متكاملا لإنتاج غذاء صحي واَمن يتميز بجودة عالية وبكميات كافية، دون استخدام أي مواد ضارة بصحة المستهلك أو البيئة أو بصحة العمالة الزراعية سواء أثناء الإنتاج أو التصنيع أو التجهيز.
وأضاف المالكي، أن الزراعة العضوية تهدف إلى إنتاج غذاء صحي وآمن ذي جودة عالية وبكمية كافية بالإضافة إلى المحافظة على خصوبة التربة وزيادتها على المدى الطويل، ولكن لا بد وأن يكون هناك نظام محكم من قبل القائمين على الزراعة العضوية في مصر للتعامل على النظم والدورات الطبيعية بطرق بناءة تعزز نوعية الإنتاج والحياة إلى جانب مراعاة التأثير الاجتماعي والبيئي.
وتابع المالكي، أن حجم المنتجات العضوية للسوق العالمية يقدر بأكثر من ٢٠٠ مليار دولار، موضحًا أنه من المتوقع أن يرتفع ذلك الرقم ليصل إلى أكثر من الضعف أواخر ٢٠٢٠، أما السوق المصرية للمنتجات العضوية فيقدر بنحو ٥٠ مليون دولار، والمتوقع أن يرتفع هذا الرقم خلال الفترة المقبلة في ظل سعي منظومة الزراعة للاستغناء عن المبيدات الزراعية واستبدالها بالمنتجات العضوية.
وأشار إلى أن المنتجات العضوية بها الكثير من المزايا، بداية من اعتمادها بشكل كبير على المواد الصلبة وانخفاض الرطوبة بها، لذلك تجد إقبالا كبيرا من جميع الدول على المحاصيل الزراعية العضوية لأن ذلك يجعل المنتجات أكثر مقاومة للإصابات الحشرية والفطرية وغيرها من الأمراض التي تصيب المحاصيل الزراعية ومن الممكن انتقالها للإنسان أو الحيوان بعد تناولها، وذلك يعد سببا رئيسيا لجودة تلك المنتجات التى تظل محتفظة بقيمتها الغذائية العالية.
وقال إن المبيدات الزراعية تسببت في مشكلات عديدة في الفترة الأخيرة من بين تلك المشكلات تقليل الاستيراد بسبب متبقيات المبيدات، لافتا إلى أن الاعتماد على الزراعة العضوية في الفترة المقبلة يجنبنا تلك الأزمات خاصة أننا نستهلك أكثر من ١٠ ملايين طن مبيدات خلال العام الواحد.
وعن المكافحة الحيوية، أوضح المالكي أنها تتمثل في فعل الكائنات الحية (الأعداء الطبيعية) للتقليل من كثافة أعداد الكائنات الحيوانية والنباتية الضارة (الآفات) إلى ما دون حد الضرر الاقتصادي. وتابع المالكي، أن مميزات الزراعة المكافحة الحيوية عديدة من بينها أنها آمنة، لا تضر بالإنسان والبيئة، إلى جانب أنها مستديمة، حيث تتكاثر أعدادها طبيعيا، بالإضافة إلى أنها اقتصادية، ورخيصة التكاليف مقارنة بطرق المكافحة الأخرى وأخيرًا أنها سهلة التطبيق ولا تحتاج إلى أيدي عاملة كثيرة.
ويقول الدكتور علاء الدين بيومي عبدالخالق، أستاذ كيمياء وسمية المبيدات قسم وقاية النبات بكلية الزراعة جامعة عين شمس، أن المكافحة الحيوية تكون باستخدام المتطفلات والمفترسات والممرضات، أما المبيدات الحيوية فتكون باستخدام كائنات حية دقيقة لها الصفة الإبادية على الآفات الحشرية.
تكامل بين المكافحة الحيوية والكيماوية
وأوضح عبدالخالق، أنه من ضمن هذه الكائنات الفطريات والبكتيريا والفيروسات وكذلك النيماتودا الممرضة للحشرات، وأيضا بعض المستخلصات النباتية وبعض مشتقات التخمر البكتيرية وجميعها موجودة في صورة منتجات متاحة تجاريا في مصر ويتم استخدامها في الزراعات العضوية لأنها آمنة بشكل كبير، وخصوصا في الزراعات العضوية التصديرية.
وأشار إلى أن هناك تكاملا بين المكافحة الحيوية والكيماوية، فكل مبيد له توقيته بحسب مدي الإصابة، موضحا أنه لا يمكن أن تتخلص البشرية بشكل كامل من الكيماويات لأنه في حالة الإصابات الوبائية لا بد من التدخل بالمبيدات الكيماوية.
وحذر أستاذ الكيمياء وسمية المبيدات من غش وتهريب المبيدات وخطورة التعامل مع الكيماويات منتهية الصلاحية "الراكدة" على الإنسان والنبات والبيئة بالكامل.
وقالت الدكتورة منيرة محمد الفاتح، رئيس بحوث بمعهد بحوث وقاية النباتات التابع لمركز البحوث الزراعية: لن ننجح في كبح جماح الآفات الزراعية ووقف نزيف الخسائر الناتجة عنها جنبا إلى جنب مع خسائرنا من الاستخدام المفرط وغير الرشيد من المبيدات الكيماوية، إلا لو تشاركنا مع تلك الكائنات الصديقة وأعددنا منها جيوشًا كعناصر بديلة وآمنة عن الاستخدام المكثف للكيماويات.
ودعت إلى استحداث لجنة "مطبقي الأصدقاء الحيوية" على غرار "لجنة مطبقي المبيدات"، على أن تكون هذه اللجنة تابعة لكيان أكبر مختص بملف المكافحة الحيوية في مصر تحت مظلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، لتتعاون مع الكيان المعني بملف إدارة المبيدات الزراعية في مصر والقائم فعليا، والذي تتولاه بمهنية عالية لجنة مبيدات الآفات الزراعية بالوزارة.
وترى أنه وبرغم وجود معامل تابعة للوزارة متخصصة في إنتاج بعض عناصر المكافحة الحيوية المهمة، ووجود لجنة منبثقة عن "لجنة مبيدات الآفات الزراعية" تحت اسم "لجنة المكافحة الحيوية والزراعة العضوية " إلا أن هذا غير كاف لهذه المهمة، والشاهد على هذا هو خلو كتاب "التوصيات المعتمدة لمكافحة الآفات الزراعية" حتى وقتنا الراهن من أية إشارة إلى طريقة استخدام المفترسات أو أشباه الطفيليات، وكل المذكور عنها عبارة عن ملحق تعريفي بالمصطلحات المستخدمة في هذا المجال وصور لبعض من هذه الكائنات دونما إدراجها في توصيات محددة للمكافحة الحيوية للآفات مما يجعل البعض يروق له تسميته بكتاب "التوصيات المعتمدة لمكافحة الآفات بالمبيدات" وهذا لا يتماشى مع الجهد الكبير الذي يتم بشكل احترافي ومنهجي في مجال المبيدات الزراعية عن طريق "لجنة مبيدات الآفات الزراعية" التي تصدر هذا الكتاب.
وبرغم أن المبيدات لا غنى عنها، لأنها السلاح الفعال إذا ما فلت زمام السيطرة على تعداد الآفات، أو عندما تحمل معها أمراض وبائية ولو كانت بأعداد بسيطة، إلا أنها ليست السلاح الأول ولا الحل الوحيد، حيث تضيف الدكتورة منيرة الفاتح في هذا السياق أن هناك مطالبات عديدة بتدشين كيان مستقل، يقوم من خلاله أهل الاختصاص بوضع عناصر المكافحة الحيوية للآفات الزراعية ضمن برامج إدارة متكاملة لآفات كل محصول بالتعاون مع لجنة مبيدات الآفات الزراعية، على أن يكون لهذا الكيان استقلاليته وتتوافر له كافة أشكال الدعم المادي والفني من قبل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ومعهد بحوث وقاية النباتات التابع لمركز البحوث الزراعية غني بالخبرات التي تستطيع إدارة هذا الكيان.
ولفتت أستاذ وقاية النباتات، إلى أن هناك نقصا شديدا في تداول المعلومات الخاصة بدراسات الجدوى المعنية بإنتاج عناصر المكافحة الحيوية المختلفة، مشددة على ضرورة عدم الاعتماد على دراسات جدوى مبنية فقط على حدود إمكانيات التجارب البحثية ضيقة النطاق، إنما يجب اختبار دراسات الجدوى هذه على نطاق أكبر وبشكل احترافي يعتمد على العلوم المختلفة، والتي يجب أن يلعب فيها علماء الاقتصاد الزراعي دورًا كبيرًا حتى تخرج دراسات الجدوى بشكل قادر على إقناع رأس المال الخاص للاستثمار في هذا المجال خصوصا بعد صدور قانون الزراعة العضوية واعتماده على كل ما هو آمن وصحي، كما وضع بروتوكولات تعاون مع وزارة الاستثمار لطرح مشروعات إنتاج بعض من هذه الكائنات الصديقة بصورة كمية على خريطتها الاستثمارية الخاصة بدعم المشروعات الصغيرة.
بينما يقول الدكتور أحمد الهنيدي، أستاذ المكافحة الحيوية والمتكاملة بقسم بحوث المكافحة الحيوية بمعهد بحوث وقاية النباتات، إن الفترة الأخيرة شهدت أزمات متعددة بسبب متبقيات المبيدات الموجودة في بعض المحاصيل الزراعية، لذلك نعمل في الفترة الحالية على تقليل استخدام المبيدات الكيميائية قدر الإمكان، لأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال الاستغناء عن المبيدات الكيميائية بصورة نهائية بسبب أن بعض الآفات لا يمكن مقاومتها إلا بتلك المبيدات.
وأضاف الهنيدي، أن المكافحة الحيوية موجودة بالفعل في الوقت الحالي، لأنها تعمل بشكل كبير على زيادة الإنتاج وتقليل الأضرار الموجودة في النباتات بصورة كبيرة ولكن لا يمكن استخدام المكافحة الحيوية في جميع الحالات على بعض المحاصيل الزراعية والحل الأمثل في هذه الحالة هي المبيدات الكيميائية.
وتابع، أن المكافحة الحيوية تعد أكثر أمانا من المبيدات الأخرى، وليس لها تأثيرات سلبية على النباتات أو الحاصلات الزراعية، وستؤدى في النهاية إلى الحصول على منتج ذي جودة عالية.
جودة وسمعة المنتج المصري
وأكد الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، إن الدولة ووزارة الزراعة تبذل قصارى جهدها للحفاظ على جودة وسمعة المنتج المصري، وإحكام عملية استخدام المبيدات، وزيادة الوعي العام للفلاح والمواطن، وهذا غير التعاون بين الشركات والمصدرين.
وتابع رئيس مركز البحوث الزراعية، أنه حتى خلال أزمة كورونا لم تتوقف المعامل الرقابية على مدى الساعة في أوقات الحظر لمساعدة المصدرين، معقبًا: "ده اللي ساعدنا في التواجد بالأسواق".
وأوضح أن المنتج الزراعي المصري أصبح متوفرا به المواصفات العالمية للمحاصيل والمزروعات، وأن الدولة قامت بمواجهة كل المبيدات التي كانت تستخدم للمحاصيل وكانت تطلق عليها "مبيدات بير السلم"، وأضاف أن الدولة تقوم بالمراقبة القوية لكل أنواع المبيدات ومصادرها.
بينما قال المهندس محمدي البدري، الخبير الزراعي ورئيس لجنة صحة وسلامة الغذاء بنقابة الزراعيين، أنه لا بد وأن يكون هناك اتجاه آخر من قبل وزارة الزراعة في مصر بديلا للمبيدات الزراعية وأن يكون هناك اعتماد كامل على المكافحة الحيوية للآفات لأنها أكثر أمانا من المبيدات خاصة وأن الهدف من المكافحة الحيوية تقليل أدنى حد ممكن من الإصابات.
وطالب وزارة الزراعة بالحرص على صحة الإنسان والحيوان والنبات وتقليل المخاطر والاتجاه بشكل أكبر للمكافحة الحيوية والتخلي عن المبيدات الكيماوية تدريجيا، من خلال خطة محكمة، والتعاون مع الدول المتقدمة في هذا المجال، هذا بالإضافة إلى الالتزام بمواعيد الزراعة التي تعد من أهم بنود المكافحة الحيوية المتكاملة، وطرق الري والتسميد الصحيحة.
وأشار البدري إلى ضرورة عمل دورات تدريبية للمزارعين لإرشادهم بخطورة استخدام المبيد وآثاره الخطرة على صحة الإنسان والحيوان.
بدوره، طالب حسين عبدالرحمن أبو صدام، نقيب الفلاحين، وزارة الزراعة بالقضاء على المبيدات المغشوشة والتي تصنع تحت بير السلم، والاعتماد على الزراعة الحديثة سواء كانت الزراعة العضوية أو الزراعة الحيوية لأنها مفيدة للغاية وتخدم جميع الأطراف سواء كان الفلاح أو المواطن أو الحكومة.
وطالب نقيب الفلاحين، وزارة الزراعة بإعداد خطة عاجلة بالاستغناء نهائيا عن استخدام المبيدات والاعتماد على المكافحة الحيوية للآفات، مع ضرورة إعداد نشرات إرشادية للمزارعين بكيفية المكافحة الحيوية وتوفير هذه العناصر بالأسواق، إلى جانب إنتاج عناصر المكافحة الحيوية داخل معامل وزارة الزراعة بشكل أوسع ومد الفلاح بها.
وأضاف أبو صدام، مصر تعد دولة زراعية في المقام الأول ولديها إمكانيات عديدة في هذا المجال سواء كان في التعامل مع الأزمات أو طرق مكافحة الحشرات الزراعية لذلك يجب أن يكون هناك طرق جديدة للاعتماد عليها في الزراعة وزيادة الصادرات الزراعية وتقليل الواردات إلى جانب الوقوف بجانب الفلاح المصري ومده بجميع المتطلبات التي يحتاجها من تقاوي أو أسمدة.
وعن تفعيل المكافحة الحيوية للآفات ودور وزارة الزراعة، قال الدكتور محمد عبدالمجيد، رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية بالوزارة، إن الفترة المقبلة ستشهد تطورًا كبيرًا في ملف المبيدات الزراعية لأن وزارة الزراعة تسعي جاهدة في الفترة المقبلة للتخلص من المبيدات غير الآمنة واستخدام المواد الطبيعية، خاصة وأن الزراعة الحيوية والطبيعية ستساعد بشكل كبير في القضاء على مشكلات المبيدات المتكررة.
وأضاف عبد المجيد، لا بد وأن يكون هناك تعاون من قبل الفلاحين مع وزارة الزراعة وعدم استخدام المبيدات مجهولة المصدر والتي تباع في أماكن غير معروفة خاصة وأن تلك المبيدات تقضي على أكثر من ٥٠٪ من المحاصيل الزراعية، لذلك نسعي في الفترة المقبلة إلى تنظيم العديد من الدورات التدريبية على كيفية التعامل مع المبيدات من حيث الاستخدام الآمن والتخزين وأيضا كيفية التخلص من العبوات الفارغة والتي تمثل خطورة شديدة على البيئة والمواطنين.
فيما أكد الدكتور ممدوح السباعي رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الحشرية، أنه تم حظر استيراد وإنتاج وبيع وتداول ١٤ صنفًا من المبيدات الحشرية التي بدأت العديد من الدول الأوروبية في منعها أيضًا، أهمها "الجيلافوسيد" وهو أكثر مبيد حشائش رائج في السوق، وكذلك "سايبر ميسيرين" و"سايو ميسيرين" و"أمبيدات" وتعتبر هذه المبيدات لها تأثيرات ضارة على البشر.
وأضاف، أن هناك عناصر مكافحة حيوية من الكبسولات والجاذبات تم طرحها في الجمعيات التعاونية الزراعية، بأسعار مخفضة لرفع العبء عن كاهل المزارعين، حيث تكافح تلك المنتجات والبدائل الآفات المختلفة لجميع أنواع المحاصيل ومنها: دودة ورق القطن، دودة اللوز القرنفلية، ودودة اللوز الأمريكية، والشوكية، والدودة القارضة، دودة ثمار العنب، التوتا ابسلوتا، وذباب الفاكهة.
تعليمات لجهاز التمثيل التجارى ومكاتبه في الخارج بالتواصل بين المنتجين والمصدرين المصريين والأجانب
10
أطنان مبيدات كيماوية تستخدمها مصر سنويا لمكافحة الآفات الزراعية
2
علاء الدين بيومي
مليار جنيه تكاليف المبيدات المستخدمة في الإنتاج الزراعي في العام
6
ملايين طن حجم الحاصلات الزراعية التي يتم تصديرها للخارج
1.8
مليار دولار قيمة صادرات الحاصلات الزراعية المصدرة خلال ٢٠٢٠
منيرة محمد الفاتح
مركز البحوث: الدولة تواجه منتجات «بير السلم» للحفاظ على جودة وسمعة المنتج المصرى.. ونقابة الزراعيين: الاتجاه البديل ضرورى
