قال محمد بدير العضو المنتدب لبنك عوده مصر، إن تصديق رئيس الجمهورية على قانون البنوك الجديد يعضد من مكانة الجهاز المصرفي المصري، فهو يهدف إلى تعزيز قواعد الحوكمة مع ضمان عدم تضارب المصالح، وزيادة الملاءة المالية للجهاز المصرفي عبر تعزيز السيولة في البنوك ورفع رؤوس أموالها، بالإضافة إلى التأكيد على منع الاحتكار وحماية حقوق العملاء في البنوك.
وأضاف: قانون البنوك الجديد أحد إنجازات البنك المركزي حيث يساهم في مواكبة كافة التطورات المتعلقة بالممارسات المصرفية العالمية والأعراف الدولية، والقانون راعي كافة الجوانب المتعلقة بالصناعة المصرفية، وهو ما ظهر جليًا في إدراج بابًا كاملًا عن البنوك الرقمية التي تعد أحد أهم الموضوعات العالمية المرتبطة بالقطاع خلال الفترة الراهنة، وذلك بما يتماشى مع خطط البنك المركزي الرامية إلى تعزيز فكر الشمول المالي، وتطبيق أحدث النظم التكنولوجية في مجال الخدمات المصرفية.
