طالب خبراء ومصنعو السيارات، الحكومة بضرورة تقديم برامج تشجيعية للمواطنين علاوة على تحسين البنية التحتية وانتشار المحطات بمختلف المحافظات لتشجيع المستهلكين على تحويل سياراتهم التى تعمل بالبنزين إلى سيارات تعمل بالغاز الطبيعى أو الوقود المزدوج.
وحسب البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى للمركبات عن شهر أغسطس الماضى، فإنه تم ترخيص 413 ألف 362 مركبة تعمل بالبنزين و5 آلاف 875 مركبة تعمل بالبنزين /الغاز الطبيعى و100 ألف و608 تعمل بالسولار و3 مركبات تعمل بالسولار/غاز طبيعى و44 مركبة تعمل بالغاز.
وفى البداية، يقول المهندس خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعى السيارات، إن خطة الدولة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى تعتمد في الأساس على حافلات نقل الركاب وسيارات الأجرة فقط، فيما سيتم تطبيقها مستقبلًا على سيارات الملاكى التى مضى على صنعها 20 عامًا.
وأضاف سعد لـ"البوابة نيوز"، أن تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى يواجها عدة معوقات وتحديات أبرزها عدم انتشار محطات التزويد بالغاز الطبيعى، علاوة على ثقافة المستهلكين حيث إن الكثير منهم يتخوفون من تحويل سياراتهم للعمل بالوقود.
وأشار أمين عام الرابطة إلى أنه من ضمن المعوقات أيضًا التى تواجه التحول للغاز، تتمثل في تكاليف التحويل علاوة على خروج السيارة من الضمان، وبالتالى حال ارتكاب حادث بها فأنها ستكفل المستهلك أموالًا كثيرة لإصلاحها، مطالبًا بضرورة التوسع في إقامة مراكز جديدة لتموين وتحويل السيارات للعمل بالغاز بمختلف المحافظات وتقليل تكلفة التحويل لتشجيع المواطنين.
وأوضح سعد، أن إستراتيجية الحكومة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى أو الوقود المزدوج تعتمد على تحويل سيارات الميكروباص والنقل والتاكسى للغاز الطبيعى، ثم الملاكى مستقبلًا، حيث إن الملاكى يحتاج إلى تطوير البنية التحتية.
وفى السياق ذاته، قال المهندس عمرو سليمان، عضو رابطة مصنعى السيارات في مصر، إن جميع شركات السيارات العاملة في السوق المحلية جاهزة لتحويل السيارات التى تعمل بالوقود للعمل بالوقود المزدوج.
وأضاف سليمان، أن مشروع إحلال السيارات المتهالكة وتحويلها للعمل بالوقود المزدوج أو الغاز الطبيعى خطوة جيدة وسوف تساهم في تحسين السوق المصرية وبالتالى ستجذب المستثمرين لضخ استثمارات جديدة.
وطالب عضو رابطة مصنعى السيارات، الحكومة بضرورة تحسين البنية التحتية من حيث انتشار محطات التزود بالغاز الطبيعى في أنحاء الجمهورية لتشجيع المستهلكين لتحويل سياراتهم.
وأكد عضو رابطة مصنعى السيارات، أن عدم إحلال السيارات المتهالكة كان أحد أسباب عدم استثمارات الشركات العالمية في السوق المصرية، مؤكدًا أن المبادرة سوف تساهم في ضخ استثمارات جديدة في القطاع قائلًا: "الإحلال مشروع لا بد منه للتخلص من السيارات القديمة ودخول سيارات جديدة وهو معمول به في جميع الدول"، لافتًا إلى أن التحويل للغاز الطبيعى سياهم في تحسين حركة المبيعات.
وأشاد اللواء حسين مصطفى، خبير صناعة السيارات، بإستراتيجية صناعة السيارات التى تتضمن برنامجًا لتحويل السيارات التى تعمل بالنزين إلى سيارات تعمل بالغاز الطبيعى، للتخفيف على كاهل المواطن من خلال فارق السعر بين استخدام البنزين والغاز الطبيعى.
وأضاف مصطفى، أن تحول السيارات للعمل بالغاز يوفير تكلفة الوقود إلى 50% للمستهلك، وكذلك تخفيف العبء على موزانة الدولة لأنها تستورد نحو 40% من المحروقات التى نستهلكها ومطلوب الاستفادة من اكتشافات الغاز الطبيعى.
وتوقع خبير السيارات، أنه سيتم العمل على وضع حوافز لتحويل السيارات الملاكى الأقل من 20 عامًا إلى غاز طبيعى، والأكثر من 20 عامًا سيتم إحلالها بسيارات جديدة تعمل بالغاز الطبيعى مع إعطاء نفس المزايا والتسهيلات، مؤكدًا أن الإحلال سيعمل على الاستفادة من الطاقات غير المستغلة لمصانع السيارات والصناعات المغذية لها.
وشدد على أن الحوافز التى ستمنحها الحكومة لمالكى السيارات القديمة مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن تكون الفائدة صفرية ستساهم في جذب المستهلكين لتحويل سيارتهم للعمل بالغاز الطبيعى.
