أكد النائب عبدالمنعم العليمي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن لائحة مجلس النواب ستطبق على مجلس الشيوخ بشكل مؤقت، حتى يضع المجلس لائحته الخاصة، والتي تصدر بقانون، لافتًا إلى أنه عقب وضع "الشيوخ"، للائحته الداخلية فإنها تناقش بمجلس النواب لإقرارها.
ولفت في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، إلى المادة الخامسة من مواد الإصدار بمشروع قانون مجلس الشيوخ، والتي نصت على أن تسرى اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016 على مجلس الشيوخ لحين صدور لائحته الداخلية، وذلك بما لا يتعارض مع طبيعة المجلس واختصاصاته.
وأشار إلى أنه من المقرر أن يتم تقسيم مجلس الشيوخ إلى عدد من اللجان النوعية، المختصة بمناقشة الموضوعات المحالة إليها، في إطار اختصاصات المجلس التي نص عليها الدستور وقانون مجلس الشيوخ، خاصة وأن دوره "استشاري"، إذ يختص مجلس الشيوخ وفقًا لنص الدستور والقانون بإبداء الرأي في الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ومشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، ومعاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة، ومشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب، إلى جانب ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية؛ ويبلغ المجلس رأيه في هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.
