قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين، إن بيع قنطار القطن بـ 1800جنيه في وجه قبلي بمثابة ضربة قاضية لزراعة القطن، لافتا إلى أن إنتاج فدان القطن في وجه قبلي يتراوح من 5 الي7قناطير بما يعني أن متوسط الإنتاج 6 قناطير للفدان وبسعر 1800 جنيه يعني أن إنتاج الفدان 10800 جنيها في حين أن تكلفة الفدان للفلاح صاحب الأرض تصل إلى 8 آلاف جنيه من حرث وفج وإعداد الأرض للزراعة وري وعزيق ورش وتسميد وتقاوي وتكاليف زراعة ونقل وخلافه.
وأضاف أن فدان القطن الواحد ياخذ نحو60 عاملا ب50 جنيها أجرة العامل يتكلف الفدان 3 آلاف جنيه لجني المحصول فقط حيث يستمر القطن 6 أشهر في الأرض فإذا كانت الأرض مؤجره فإن ايجار فدان بزراعته قطن فقط 6الاف جنيه (ايجار نصف سنوي) بالإضافة الي8000 جنيه مصاريف طوال فترة الزراعة فيكون الإجمالي 14الف جنيه للمؤجر بما يعني خساره ثلاثة آلاف و200جنيه لكل فدان
وأشار إلى ان سعر بيع القطن لم يرتفع عن فتح باب المزاد إلا ل4جنيهات فقط حيث افتتح المزاد بمحافظة الفيوم ب1796 جنيه وانتهي ب1800جنيه باقل من العام الماضي بنحو300 جنيه كما كان متوقع طبقا لمتوسط سعر القطن انديكسA حيث افتتح المزاد العام الماضي علي2100جنيه وكان الافتتاح طبقا الأسعار العالميه لمتوسط سعر القطن البيما الأمريكي مع القطن انديكس A
ورغم غضب مزارعي القطن وعدم رضاهم عن أسعار العام الماضي مما قلص المساحه المنزرعه من236الف فدان العام الماضي الي180الف فدان العام الحالي إلا أن اصرار متخذي القرار على المضي لبيع القطن بنظام المزايده طبقا للأسعار العالميه متجاهلين نص الماده 29 التي تنص على الزام الدوله بشراء المحاصيل الاساسيه بهامش ربح دون اعتبار للسوق العالمي سوف يجبر المزارعين على العزوف عن زراعة القطن
وأوضح نقيب الفلاحين، أن القطن المصري طويل التيله في وضع لا يحسد عليه وان مزارعي القطن يتناقصون وان اسلوب تسويق القطن بنظام المزايده سوف يدمر زراعة القطن طويل التيله بمصر مطالبا الحكومة بضرورة النظر بجديه لدعم زراعة القطن وتطوير صناعة الغزل والنسيج بما يلائم القطن المصري والكف عن معاملة اصناف الاقطان المصرية طويلة التيله كفئران التجارب
