في خطوة مهمة، أعلنت رئاسة مجلس الوزراء عن توصيل الغاز الطبيعي إلى أكثر من 5 ملايين خلال الفترة من 2014 إلى 2020. x
ونقلًا عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فإن خطة الإسراع بتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل بدأت في مصر عام 1981، ومنذ تلك الفترة وحتى عام 2014 كل ما تم توصيله من وحدات سكنية 6 ملايين وحدة فقط.
وأضاف مدبولي، خلال افتتاح مجموعة من المشروعات القومية بنطاق محافظة الإسكندرية، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، أنه خلال الفترة من 2014 وحتى الآن في غضون 6 سنوات نجحت الحكومة في توصيل أكثر من 5 ملايين وحدة ليصل إجمالي العدد لـ11.3 مليون وحدة.
وأشار رئيس الوزراء إلى وجود خطة لدى الحكومة لتجاوز 18 مليون وحدة خلال 4 سنوات مقبلة، متابعا: "كل جهدنا نصل لمليون و300 ألف في السنة ورئيس الجمهورية وجه بمضاعفة هذا العدد خلال المرحلة المقبلة".
إلى ذلك قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن هناك اهتمام كبير من القيادة السياسية بالمشروعات القومية لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل والدعم الوافر لها يعطي دفعات قوية لمزيد من الإنجاز في معدلات تنفيذ تلك المشروعات.
وأوضح، أنه خلال السنوات الـ6 الماضية، تم توصيل الغاز الطبيعي لأكثر من 5 ملايين وحدة سكنية وهو ما يعادل 46% مما توصيله في كل البلاد منذ بدء النشاط في ثمانينات القرن الماضي.
ولفت الملا إلى نجاح قطاع البترول في مضاعفة الجهود خلال العامين الماليين الماضيين ٢٠١٨/٢٠١٩ و٢٠١٩/٢٠٢٠ وتحقيق رقم قياسي في معدلات توصيل الغاز للمنازل بلغ نحو 2.3 مليون وحدة سكنية خلال العامين وكذلك توصيل الغاز إلى قرى ومناطق ومدن تستفيد بالخدمة لأول مرة وخاصة في صعيد مصر ومناطق وأحياء ذات كثافة سكانية كبيرة بما ساهم في زيادة إجمالي التوصيل منذ بدء النشاط وحتى يونيو ٢٠٢٠ إلى 11.1 مليون وحدة سكنية وتوفير هذه الخدمة المتميزة لنحو ٤٥ مليون مواطن حتى الآن وتوفير كميات كبيرة من البوتاجاز.
وأشار وزير البترول إلى الاستمرار في زيادة كفاءة شركات توصيل الغاز المنفذة للخطة والإسراع باستكمال البنية الأساسية اللازمة للخطة من شبكات خطوط الغاز ومحطات تخفيض ضغط الغاز، مضيفًا أن الوزارة تبحث عن حلول لتوصيل الغاز الطبيعي للمناطق النائية والمحافظات البعيدة عن خطوط الشبكة القومية للغازات الطبيعية مثل محافظة الوادي الجديد، حيث إن توصيل الغاز الطبيعي المضغوط لتلك المناطق والمحافظات يعد حلا اقتصاديا فاعلا يساعد في التغلب على التحديات الحالية للتوصيل إليها من خلال الشبكة والتي تتطلب تكاليف استثمارية ضخمة للتوصيل خاصة مع وجود مساحات كبيرة بين المناطق وقلة عدد العملاء في مناطق غير ذات كثافة سكانية مما يرفع تكلفة المشروع.
من جهته، قال الدكتور حسام عرفات، رئيس شعبة المواد البترولية بالغرف التجارية، إن الحكومة تمتلك خطة طموحة تستهدف توصيل الغاز خلال الـ4 أو 5 سنوات المقبلة، مضيفًا أن الغاز الطبيعي موفر للغاية، بمعدل أسطوانتين لكل شقة شهريًا على الأقل، في حين أن مصر تستهلك نحو 30 مليون أسطوانة شهريًا.
وطالب عرفات، بسرعة التوصيل للأماكن التي يقطُن بها سكان وليست الفارغة، مشيرًا إلى أن مصر تستورد نحو 50% سنويًا من حجم استهلاك الأسطوانات.
وأضاف، أن معدل استهلاك الأسطوانات يقدر بـ6% فقط من الإنتاج المحلي والباقي من المستورد، والتحول للطبيعي يوفر الملايين من العملة الصعبة سنويًا.
وكانت لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان، أشادت بتوصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل باعتبار أنه يوفر المليارات من الجنيهات لصالح الخزانة العامة للدولة للحد من استخدامات أسطوانات البوتاجاز.
