تقدم النائب طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لحل أزمة تكرار حوادث الغرق فى شاطئ النخيل، مؤكدا أن جميع الشواطئ العامة في مصر تحتاج إلى مراجعة وإعادة نظر فى إجراءات السلامة بها، مشيرا إلى أن كثير من الشواطئ ليس بها إجراءات السلامة الأساسية من منقذين وأماكن للرعاية الصحية.
وقال متولي إن السبب وراء تكرار حوادث الغرق يرجع إلى ضعف إجراءات تأمين الشواطئ، إضافة إلى عدم تدريب المصيفين على السباحة، بجانب اكتظاظ المصايف الشعبية بالمصطافين، وارتفاع منسوب المياه وكذلك وجود صخور مدببة وسط المياه مما يؤدى للانزلاق في المياه العميقة والغرق، ومن ضمن الأسباب التي تؤدي إلى زيادة حالات الغرق، عدم وجود طاقم إنقاذ مؤهل، وقلة «لانشات» إنقاذ للحاق بالغرقى، فمن المفترض أن تتبع كل الشواطئ هذه التعليمات تفاديًا لأي مساءلة قانونية، إلا أن عدم الالتزام يتسبب في غرق المئات من المواطنين.
وأشار إلى إصرار بعض المواطنين على الذهاب لشواطئ خطرة رغم حالات الغرق التي حدثت مؤخرا، وتكرار هذه الحوادث خلال الفترات الماضية، فهم يتجاهلون قرار الحكومة التي منعت السباحة في هذه المنطقة لأسباب متعددة، منها كثرة حالات الغرق التي يتعرض لها المكان
وطالب بضرورة وجود قانون رادع لمن يخالفون تعليمات الشواطئ، موضحًا أنه إذا وُجد مواطنون في شاطئ مغلق يطلب منهم المغادرة، مشيرًا إلى أنه يجب ألا يقتصر الأمر على ذلك بل يجب فرض غرامات مالية كبيرة عليهم حفاظًا على الأرواح القادمة، وأضاف مؤكدا ضرورة استخدام آلات الإغاثة والتنبيه على الشواطىء وتحديد الأماكن الخاصة بالسباحة، ومتابعة حالة الأرصاد الجوية وارتفاع الأمواج، وتوعية المواطنين بشأن تلاشي أماكن التيارات المائية.
