تقدم النائب خالد هلالى، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بشأن استمرار ظاهرة الدروس الخصوصية على الرغم من التصريحات الخاصة بالتصدى لها في محاولة للقضاء عليها، ولكن مع قبيل بدء الدراسة عادة الظاهرة مرة أخرى، مما يعنى أن كافة الجهود التى سبق وتم الإعلان عنها لم تؤت ثمارها مما يستوجب ضرورة أن تكون هناك حلول جذرية وخارج الصندوق لهذا الظاهرة التى تثقل كاهل أولياء الأمور.
وأوضح هلالي، في بيان له اليوم، أن الأيام القليلة السابقة شهدت إقبالا كثيرا من الطلاب خاصة في مرحلة الثانوية العامة على الإقبال على ظاهرة الدروس الخصوصية، وتم رفع أسعارها هذا العام بصورة مبالغ فيها، ومع استمرار الثقافة لدى بعض أولياء الأمور بشأن ما تمثله الثانوية العامة من فزاعة لا يجدون ملجأ سوى في الدروس الخصوصية ويستغل البعض هذا الأمر ويتم رفع الأسعار بصورة كبيرة، وعلى الرغم من التصريحات بشأن القضاء على هذه الظاهرة إلا أنها مازالت موجودة وقائمة على الأرض.
وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة أن يتم تغيير ثقافة المواطنين بشأن هذه الظاهرة، وأن الوسائل التعليمية الجديدة وفقا للمنظومة الجديدة التى يتم تطبيقها على أرض الواقع ليست في حاجة للدروس الخصوصية بهذه الآلية،ولكن هناك العديد من البدائل التى من الممكن أن يتم الاعتماد عليها في الحصول على المعلومة، بالإضافة لطريقة إجراء الامتحانات أيضا التى تعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين، وكل هذا من المفترض أن يكون له دور كبير في القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية.
