التقى الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، باللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات، وبحضور بعض من المتضررين من قانون التأمينات الجديد رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ بشأن أزمة المعاش المبكر.
وقال فؤاد، في بيان له اليوم، أنه تم الإتفاق على تلقي الهيئة طلبات المواطنين طالبي المعاش المبكر حتى نهاية ديسمبر ٢٠١٩ من خلال مذكرة موجهة لرئيس الهيئة مرفق بها المستندات المؤيدة لموقفه ومبرراته موضحا بها أسباب عدم قدرته في تسوية طلبه في حينه لعرضها على لجنة مختصة لبحث الحالات كلا على حدى وذلك من خلال خطاب مسجل بعلم الوصول موجه إلى رئيس الهيئة القومية للتأمينات "ميدان الألفي".
وأشار فؤاد، أنه فيما يخص المنتهي علاقة عملهم في المنشأة لأسباب خارجة عن إرادته كتصفية أو حل وخلافه يحق له إعانة بطالة لحد أقصى ٢٨ أسبوعا، أما فيما يخص الفترة الانتقالية فيتعذر بحث الأمر في ظل انتهاء دور انعقاد مجلس النواب لارتباط الأمر بتعديلات تشريعية.
وتابع، أنه فيما يخص معاش العجز وطبيعة العمل أوضح رئيس الهيئة أن هناك فرق بين حالات عجز صاحب العمل والعاملين، مشيرا إلى وجود جدول حاليا مفصل بذلك مشمول بشرح وافي لحالات العجز وكذا طبيعة العمل.
وأضاف فؤاد، أنه يوجود حاليا لجنة تحكيم طبية للتظلم من قرارات القومسيون الطبي فيما يخص حالات العجز.
جدير بالذكر أن النائب محمد فؤاد كان قد التقى عدد من متضررى أزمة المعاش المبكر، وطرح عدد من الحلول والمقترحات تمثلت في إعادة تشغيل نظام المعاش السابق على حالات الاستقالات، وتسوية المعاش حتی تاريخ ۳۰ / ۱۲ / ۲۰۱۹ لحل أزمة العالقين، وعمل تعديل تشريعي يضع فترة انتقالية لا تتجاوز عام قبل تطبيق نص المعاش المبكر المستحدث يسمح لكل من يرغب في التسوية المبكرة أن يسوي على النظام القدیم، بالإضافة إلى وضع قواعد خاصة للموظفيين الحكومين بما يتفق وأحكام المادة ۷۰ من قانون الخدمة المدنية بشأن التحفيز على المعاش المبكر.
