رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

وزيرة التضامن في حوارها لـ"البوابة نيوز": برامج الحماية الاجتماعية تنطلق من أرضية دستورية عززتها رؤية الرئيس السيسي.. إرسال مشروع قانون الضمان الموحد إلى مجلس النواب في دورة انعقاد البرلمان الجديد

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 07:39 م
وزيرة التضامن في
وزيرة التضامن في حوارها لـ "البوابة نيوز"
نانجي السيد - تصوير: شريف خيري
طباعة

·       إعداد أول قانون للمسنين في مصر وانتهينا من جزء كبير منه

·       من يطلب العلاج من الإدمان طواعية يتم علاجه بالمجان

أكدت الدكتورة نفين القباج أن قانون الضمان الموحد أو ما يسمى (بالدعم النقدي الموحد) والذي سيدمج مستفيدي الضمان مع برنامج تكافل وكرامة يأتى في مقدمة أولويات الوزارة في الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن مستفيدي الضمان مع برنامج تكافل وكرامة سيكونون تحت مظلة حماية اجتماعية موحدة.

وأضافت في حوارها لـ"البوابة" أعمل أيضا على مشروع قانون المسنين في الفترة الحالية وسيكون أول قانون للمسنين في مصر، بالطبع يوجد حقوق للمسنين موجودة في أكثر من قانون ولكن التشريع الجديد سيفرض لهم قانونا بصفتهم، ونفخر للعمل به، ونقدّر ونثمّن جميع كبار السن. كما تعمل الوزارة بجهود مكثفة لزيادة عدد الأسر الكافلة في مصر وتخفيض عدد مؤسسات الرعاية .. وإلى نص الحوار..

وزيرة التضامن في

الضمان الموحد..

* ما هي التشريعات الجديدة التي ستعمل عليها وزارة التضامن خلال الفترة المقبلة؟

** أولويات الوزارة في الفترة المقبلة فيما يخص التشريعات سيكون قانون الضمان الموحد وهو ما يسمى (بالدعم النقدي الموحد)، والذي سيضم مستفيدي الضمان مع برنامج تكافل وكرامة ليصبحوا تحت مظلة حماية اجتماعية موحدة.

*متي يتم إرساله لمجلس النواب لمناقشته؟

** سيتم إرسال مشروع قانون الضمان خلال الدورة البرلمانية الجديدة ولكن مناقشة القانون لم يؤخر المزايا على أصحاب الدعم، حيث لدينا قرار رئيس مجلس الوزراء سمح لنا بالكثير من المرونة لنقل المستفيدين من معاشات الضمان الاجتماعي بعد مراجعتهم إلى تكافل وكرامة، ويتبقى أعداد قليلة لنقلها نعمل على مراجعتها الآن من قبل اللجان المختصة، وأتوقع نقلها قبل أكتوبر المقبل.

* كم تبلغ نسبة الأعداد التي تم نقلها حتى الآن من مستفيدي معاشات الضمان ودمجهم مع تكافل وكرامة؟ وكم تبلغ الأعداد المتبقية؟

** دعيني أوضح لكِ أمرا في البداية.. كانت أعداد مستفيدي معاشات الضمان تقترب من مليون و700 آلف مواطن، وعملت الوزارة على نقلهم إلى مظلة تكافل وكرامة بعد عرضهم على لجان مختصة وعمل مراجعات لمن لهم الحق في الاستحقاق، حيث تم نقل حتى الآن مليون مواطن من مستفدي معاشات الضمان ودمجهم إلى تكافل وكرامة، ويتم الآن مراجعة 40 آلف أسرة، والمتبقي حتى الآن 300 ألف مواطن.

وزيرة التضامن في

* ما الفائدة التى تعود على مستفيدي معاشات الضمان بعد دمجهم لبرامج تكافل وكرامة ليصبحوا تحت حماية اجتماعية موحدة ؟

** بالطبع هناك العديد من المزايا على رأسها زيادة الموارد المالية المخصصة للدعم النقدي ومن ميكنتهم وتحديث بياناتهم ومن إعادة الكشف الطبي ودخولهم في مشروطية الصحة والتعليم ودخولهم في الفئات المستهدفة من إقراض مشروعات متناهية الصغر، وبرنامج وعي للتنمية الاجتماعية، فدمج المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي، في برنامج «تكافل وكرامة» ليصبح هناك برنامج واحد له مزايا محددة بمعايير واضحة وشفافة، ويتضمن مراجعة المستفيدين منه بشكل دورى لاستخراج غير المستحقين، والذين تتغير ظروف معيشتهم للأفضل، وإدخال أسر جديدة بدلًا منهم.وسيتم تنظيم حوكمة الحماية الاجتماعية، بأن تكون أكثر شفافية، حيث سيتم وضع نتائج برنامج الدعم النقدي على موقع الوزارة.

ووضع لجان للمساءلة الاجتماعية، الموجودة في القرى، داخل إطار قانوني، ووجود المشروطية التي تُلزِم الأسرة التي تحصل على الدعم بإلحاق أولادها، الذين بلغوا سن التعليم بالمدارس، والذهاب للوحدة الصحية للحصول على الخدمات، سواء للأم أو الأطفال، فالقانون سيحصل على صبغة الانتقال من الدعم النقدي، إلى الانتقال إلى منظومة حماية اجتماعية متكاملة، وسيكون منصوص في القانون على آلية التعامل مع وزارات التموين والصحة، وسيكون هناك جزء على مساءلة الأسر، التي ستحصل على دعم غير مستحق، برد المبالغ ومساءلتها قانونيًا لتصل إلى الحبس أو الغرامة.

* كيف يتم تنقية معاشات الضمان؟

** تتم المراجعة على محورين؛ إن كان مستحقًا؛ فإما أن يذهب إلى برنامج تكافل الخاص بالأسر، أو برنامج كرامة الخاص بذوي الإعاقة، أو غير مستحق يتم استبعاده، أو أن يكون مستحقًا، ولكنه ليس متواجدًا داخل إحدى الفئات المدرجة ببرنامج تكافل وكرامة، مثل: المرأة التي بلغت ٥٠ سنة، ولم تتزوج، فهي ليست مسنة، أو المرأة التي لديها أطفال فقراء جدًا، وغير ملتحقين بالتعليم، سيتم إبقاؤهم في معاشات الضمان.

وزيرة التضامن في

حقوق المسنين..

* وماذا عن مشروع قانون المسنين الجديد؟

** نعمل على مشروع قانون المسنين في الفترة الحالية، وسيكون أول قانون للمسنين في مصر، بالطبع يوجد حقوق للمسنين موجودة في أكثر من قانون ولكن التشريع الجديد سيفرض لهم قانون بصفتهم،ونفخر للعمل بة ونقدر ونثمن جميع كبار السن.

* هل انتهيتم من إعداد مشروع قانون المسنين ؟

** عملت الوزارة حتى الآن من الانتهاء من جزء كبير من مشروع القانون وتم مناقشة هذا الجزء مع لجنة عليا لبحث قضايا وتشريعات المسنين،وأيضا سنناقش هذا الجزء مع مجلس الوزراء والأشخاص المعنيين في الأسبوع المقبل.

* وماذا عن قانون الخدمة العامة؟

** بالفعل نعمل على قانون الخدمة العامة وهو قانون هام حيث لم يحدث هذا التشريع من ستينيات القرن الماضي، وبالتالي الخدمة العامة الآن بما لها من دعم جديد في المنظومة الحكومية ولدينا أكثر من 100 ألف مكلف بالخدمة العامة منهم 98% من الفتيات، لكن الخدمة العامة ثورة بشرية تسد فجوة كبيرة في جهاز الحكومي والوزارة تضعهم على أول الطريق في أول التخرج سواء في القطاع العام أو الخاص أو الحكومي.

وزيرة التضامن في

الأسر الكافلة..

* وماذا عن الأسر الكافلة؟

** الأسر الكافلة على رأس أولويات الوزارة، وهناك جهود ستصبح مكثفة ومستمرة بوزارة التضامن الاجتماعي لتكبير عدد الأسر الكافلة في مصر وتخفض عدد مؤسسات الرعاية، وتشجع الأسر بأنها ترعى الأطفال فاقدي الرعاية في بيئة أسرية سليمة نفسيا وصحيا وتنمويا للأطفال وهذا تأكيد مننا على حق الطفل.

*ما هي القوانين التي تم تأجيلها؟

** ليس هناك قوانين تم تأجيلها ولكنها تحتاج تقصي وبحث مع وزرات شريكة فتحتاج إلى وقت، وكانت هناك قوانين تم التصديق عليها مثل قوانين ذوي الإعاقة والطفل فكان لها الأولوية.

*هل تشهد الفترة المقبلة التوسع في أعداد المستفيدين من تكافل وكرامة؟

** الوزارة تخطط لوصول عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة إلى 4 ملايين أسرة دون تحمل الدولة أعباء إضافية إلى جانب إنشاء قاعدة بيانات تضم جميع الأسر المشمولة بالدعم الحكومي والأهلي مع العمل على استرداد أية أموال، ثم الحصول عليها دون وجه حق وإعادة تدويرها لمستحقين فعليين وتعزيز الربط الشبكي وتبادل البيانات والمعلومات مع كافة الجهات الحكومية.

وزيرة التضامن في

* هل هناك مراقبة من قبل الوزارة على التمويلات الأجنبية للجمعيات الأهلية؟

** بالتأكيد؛ تقوم الوزارة بعد الموافقة على المنح بتنفيذ آلية للمراجعة والمتابعة الميدانية لأوجه صرفها، للتأكد من الصرف في الغرض المخصص لها، عن طريق لجان مشكلة بكل مديرية لهذا الغرض، وفى حال اكتشاف أى مخالفات، سواءً (مالية– إدارية– فنية) فإن الوزارة تخاطب الجمعيات والمنظمات بالإجراءات الواجب اتخاذها، لتلافى تلك الملاحظات، خلال مدة محددة.

وفى حال عدم قيام الجمعية أو المنظمة بتلافى الملاحظات، يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وفقًا لنوع المخالفة، وفى ضوء أحكام القانون، كما يتم تصفية تراخيص جمع المال، الصادرة للجمعيات في نهاية مدة الترخيص، للتأكد من صرف الأموال في الغرض المخصص لها.

وتهدف هذه الآليات في مجملها، إلى ضبط حركة التمويل الأجنبي، والتأكد من صرف المنح في أغراضها السلمية، وأن الفحص الدورى الذى تقوم به الوزارة حيال الجمعيات، يستهدف توجيه الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالإجراءات السليمة، ماليًا وإداريًا، الواجب اتباعها، وليس بهدف تضييق الخناق على أنشطتها، أكثر من كونه فحصا يهدف للرقابة.

وبصفة عامة؛ يتم خلال الفحص توجيه الدعم الفنى للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وجعلها أداةً لتنفيذ عمليات التنمية، التى يستهدفها الصالح العام، كما أن هناك العديد من الجمعيات التى تتقدم للوزارة، لطلب الدعم الفنى والمالى والإداري.

وزيرة التضامن في

مكافحة الإدمان..

*ما التطور الحادث فى آليات مكافحة وعلاج الإدمان؟

** يعمل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، على عدة مستويات:

المستوى الأول: يستهدف تقديم برامج توعوية لخفض الطلب، ومنع حدوث التجريب والتعاطي، ويقوم الصندوق بتنفيذ عدد من البرامج الوقائية، بين طلبة المدارس والجامعات، وفى الأندية الرياضية ومراكز الشباب.

المستوى الثاني: الاكتشاف المبكر لحالات التعاطي، وبالتالى يمكن الوقاية من التمادى في تعاطى وإدمان المخدرات، ويتم ذلك في اللقاءات الأسرية لتوضيح العلامات المنذرة لوقوع أحد الأبناء في فخ التعاطي، وكيفية التعامل مع تلك الحالات.

المستوى الثالث: التدخل العلاجى لمرضى الإدمان، والذى تقدمه عيادات الخط الساخن.

* ما آخر مستجدات نتائج الكشف عن تعاطي المخدرات؟

** يعمل صندوق مكافحة الإدمان للكشف عن تعاطى المخدرات بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة تصل جميع مؤسسات الدولة بالمحافظات،حيث تم الكشف عن تعاطى المخدرات لـ 181 ألفا و763 موظفا من مارس 2019 وحتى يوليو 2020، وانخفاض نسبة التعاطى إلى 1.8% بعدما كانت 8% في بداية حملات الكشف وأن من يطلب العلاج من الإدمان طواعية يتم اعتباره كمريض ويتم علاجه بالمجان وفى سرية تامة، وتقدم 32 ألف موظف للعلاج طواعية من خلال خدمات الخط الساخن، كما نستهدف الكشف على 1500 موظف يوميا من العاملين في الجهاز الإداري للدولة وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا.

وزيرة التضامن في

برامج الحماية..

* وما موقع برامج الحماية الاجتماعية فى نشاط الوزارة؟

** برامج الحماية الاجتماعية التي تنفذها وزارة التضامن الاجتماعي تنطلق من أرضية دستورية اقرها دستور 2014 وعززتها رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم الفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية وعلى رأسهم محدودو الدخل وغير القادرين على العمل والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن وتقوم على منهج الفقر متعدد الأبعاد والذي يسعى لتحسين كافة مناحي الحياة وليس فقط تقديم دعم نقدي ومستندا على مدخل تنموي في عمليات الاستهداف.

وتستهدف برامج الحماية الاجتماعية عدة فئات، يأتي على رأسها الأطفال في مراحل التعليم الأساسي والأسر الأفقر والأشخاص من ذوي الإعاقة وغير القادرين على العمل والعمالة غير المنتظمة وصغار المزارعين والصيادين وكبار السن فوق 65 سنة إلى جانب ضحايا النكبات والكوارث .

والبرامج المصاحبة لبرامج الدعم النقدي منها (سكن كريم وتوصيل الغاز للمنازل والمعاشات والتأمينات وآليات حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبرنامج لا أمية مع تكافل).

وايضا هناك برنامج وعي للتنمية الاجتماعية والذي يعد أحد أبرز برامج الاستثمار في البشر والعمل على رفع الوعي باثنتي عشر قضية مجتمعية تساهم في الارتقاء بالمجتمع وخصوصا في المناطق الريفية والنائية والعشوائية ، وأهم مراحل برنامج تكافل وكرامة منذ انطلاقه في 2015 وآليات الاستهداف حتى اليوم، يتجاوز المستفيدين منه 3.2 مليون أسرة ، والاستهداف الجغرافي لبرامج الدعم النقدي مبني على خرائط الفقر وذلك واضح في نتائج البرنامج حيث يصل الدعم الموجه للوجه القبلي 71% من إجمالي دعم البرنامج بينما يصل إلى 24% للوجه البحري و 4% للقاهرة و2% لمدن القناة وكشفت أن إجمالي ميزانية برنامج تكافل وكرامة تضاعفت عدة مرات خلال السنوات الماضية لتصل إلى 18.5 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي.

وتقوم الوزارة بإعداد دراسة جديدة لتقييم أثر البرنامج خلال الفترة القادمة و أهم مميزات البرنامج تتمثل في :

- تكوين قاعدة بيانات قومية للفقر.

- تعزيز الربط الشبكي بين الوزارات .

- الميكنة الكاملة لمنظومة الدعم النقدي .

- تطوير قدرات أكثر من 68 ألف من العاملين بالحكومة .

أما على مستوى تنمية الأسرة ،فأن برنامج تكافل وكرامة يعد البرنامج الأكثر تأثيرا على تنمية الأسر الأكثر فقرا ،حيث ساهم في خفض معدلات الفقر ونجح في رفع مستوى الالتحاق بالدراسة حيث أن هناك 2.26 مليون طفل من أسر تكافل وكرامة مسجلين بالمدارس وحوالي 2.15 مليون طفل في المرحلة العمرية من سن يوم إلى سن 6 سنوات يتم تغطيتهم بالرعاية الصحية ، كما ساهم في دعم الأشخاص من ذوي الإعاقة فهناك 28% من بطاقات البرنامج تم توجيهها للأشخاص ذوي الإعاقة ،كما أن 10% من المستفيدين من المسنين فوق 65 سنة .

وزيرة التضامن في

طموحات وأمنيات..

* ماذا عن طموحاتكم وأمنياتكم خلال الفترة القادمة؟

** أتمنى أن تعم العدالة الاجتماعية، لتصل المنظومة متكاملة لمستحقيها وأن يشارك المواطن في عملية التنقية والاستهداف والاستحقاق، وأن يكون أكثر إيجابية في الإبلاغ عن حالات مستحقة أو حالات غير مستحقة، لتتغير رسالة وزارة التضامن، من الإحسان إلى الطابع التنموي، واستكمال مسيرتها في دعم الأسر الفقيرة، والفئات الأولى بالرعاية، بكفاءة وجودة.

كما أتمنى أن نعزز كفاءة العامل، للحصول على رضاء المواطنين المستحقين، وزيادة مساءلة من يتسبب في أي فساد أو إهدار للمال العام، وأن تعم العدالة، وأن يتم تكثيف فرص العمل، فكلما كان العمل متوفرا سيغني المجتمع ويعم على الاقتصاد المصري، الذي لا يشمل جهود الأغنياء فقط، لكنه يشمل أيضًا شراكة الفقراء، ونمكن الفقراء من أن يكونوا منتجين لا متلقين.

"
مع وجود فيروس كورونا.. هل توافق على عودة الأفراح ؟

مع وجود فيروس كورونا.. هل توافق على عودة الأفراح ؟