أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا رقم 204 بالموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى اتفاقية الاتحاد الأفريقي لمنع الفساد ومكافحته والمعتمدة في مدينة مابوتو بتاريخ 11 يوليو 2003 وعلى الإعلان والتحفظ بشأن الاتفاقية.
وأبرز المعلومات عن جهود مصر لمكافحة الفساد تزامنا مع القرار الجمهوري:
- الرئيس السيسي يؤكد دائما أن الفساد أحد المعوقات الرئيسية في التقدم والتنمية المستدامة والتطلعات المشروعة لقارتنا الأفريقية.
- كما يطالب الرئيس السيسي تكاتف جهود الجميع لمكافحة الفساد، مشيرا إلى أن مصر قطعت شوطا كبيرا في مجال مكافحة الفساد بمختلف صوره.
- كما يستعرض الرئيس دائما خلال مشاركته في مؤتمرات مكافحة الفساد رؤية مصر وتجربتها في مكافحة الفساد وكيفية إيجاد وبلورة آليات لمواجهته على مستوى أفريقيا تكون بمثابة هيكل وإطار عام لمكافحة الفساد وتنمية الكوادر البشرية.
- كما تم سن وتفعيل التشريعات اللازمة لمكافحة الفساد باعتباره أبرز العقبات أمام التنمية.
- لم تنعزل جهود مصر عن الجهود الدولية لمكافحة الفساد، والدولة اتخذت إجراءات الإصلاح لمكافحة صور الفساد المالي والإداري.
- حرصت مِصر بقيادة الرئيس السيسي على دعم جهود القارة الأفريقية لمكافحة الفساد، والتعاون في مجالات الديمقراطية والحكم الرشيد وحوكمة الإدارة الاقتصادية وحوكمة الشركات والتنمية الاجتماعية، وصدقت على تلك الاتفاقية في يناير عام ٢٠١٧.
- في ديسمبر الماضي، قدمت مصر تقريرها الطوعى للآلية الأفريقية لمراجعة النُظراء، وهي آلية طوعية لمراجعة وتقييم أداء الدول التي انضمت إليها، حيث قامت هيئة الرقابة الإدارية برئاسة الوزير شريف سيف الدين باستقبال وفد المراجعة للآلية، وتم اطلاعها على مجهودات الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التابعة للهيئة، ومنظومة مكافحة الفساد في مصر والتي تتوافق مع متطلبات الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء.
- ما زالت مصر تواصل جهودها لدعم مكافحة الفساد على المستوى القاري، من خلال قيام الأكاديمية بعقد دورات تدريبية للمتدربين من الكوادر الأفريقية المتخصصة، وذلك في مجالات الحوكمة ومنع ومكافحة الفساد، وأساليب التحريات وجمع المعلومات، والرقابة الداخلية.
