شهد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الثلاثاء، توقيع عقد تنفيذ مشروع محطة توليد الكهرباء من طاقة الرياح، بقدرة 250 ميجاوات، بخليج السويس، بين كل من هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وتحالف شركة فيستاس (إيطاليا- فرنسا- شيلي)، بحضور الدكتور Svend Olling سفير الدنمارك بمصر، وممثلي شركاء التنمية الأوروبيين بالقاهرة.
وألقى وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، كلمةً أثناء مراسم توقيع العقد، أعرب خلالها عن سعادته لمشاركة الحضور الكريم، في هذا الحفل الخاص بمراسم توقيع عقد مشروع محطة طاقة الرياح، بقدرة 250 ميجاوات، بخليج السويس، داعياً الله أن يجتاز العالم جائحة كورونا على خير وسلام.
وأوضح "شاكر"، فى كلمته، أن العقد يتضمن تنفيذ مشروع محطة توليد الكهرباء من طاقة الرياح، بقدرة 250 ميجاوات بخليج السويس، وأن هذا المشروع يعد أحد أكبر مشروعات طاقة الرياح في مصر، والذي سيتم إنشاؤه في الأرض المخصصة لصالح الهيئة، بالساحل الغربي لخليج السويس، بمحافظة البحر الأحمر، والتي تتميز بارتفاع سرعات الرياح فيها.
وأضاف الوزير، أن التكلفة الاستثمارية للمشروع تبلغ حوالي 228 مليون يورو، بما يعادل حوالي 4.3 مليار جنيه مصري، يتم تمويلها من خلال اتفاقية المظلة بين جمهورية مصر العربية، والشركاء الأوربيين (الوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوربي وبنك الاستثمار الأوربي وبنك التعمير الألماني)، والصادر بشأنها القرار الجمهوري رقم 143 لسنة 2017، والمصدق عليها من مجلس النواب بتاريخ 5/7/2017.
وتابع، بأنه من المخطط الانتهاء من تنفيذ المشروع، وتشغيله وربطه بالشبكة الكهربائية، في مدة 35 شهرًا، كما أنه من المتوقع أن يصل انتاج الطاقة الكهربائية سنويًا الى 840 جيجاوات ساعة، تسهم فى توفير حوالى 175 الف طن بترول مكافئ سنويًا، وتحد من انبعاث 475 الف طن ثاني أكسيد الكربون سنويًا، علاوة على توفير حوالي 4000 فرصة عمل مؤقتة، أثناء مرحلة التنفيذ، و100 فرصة عمل دائمة طوال فترة عمر المشروع 20 سنة.
وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى أنه بالرغم من التحدياتِ الكبيرةِ التي واجهتْها مصر في تأمين مصادر الطاقةِ الكهربائية، خلال مرحلةٍ سابقة، الأمر الذي أثّرَ على مجالات الاستثمار والمواطنينَ على حدٍ سواء، فقد وضعت الدولة على قمةِ أولوياتها سرعةَ مواجهةِ هذه التحدياتِ، بشكل علمي دقيق، يضمن توفيرَ الطاقةِ اللازمةِ، لخططِ التنميةِ الاقتصاديةِ والاجتماعية.
وأكد "شاكر"، أن الحكومة بذلت جهوداً كبيرة لتخطي هذه الصعاب، بالمثابرةِ والتحركِ الجادِّ، على كافة المستويات، وبمعاونةِ شركائِنا في التنمية، حيث استطعنا، اعتماداً على الاستقرار السياسي، اتخاذَ عددٍ من الإجراءاتِ والسياساتِ الإصلاحية بقطاع الكهرباء، في إطار استراتيجيةٍ جديدة، تضمن تأمينَ الإمداداتِ والاستدامةِ والإدارةِ الرشيدة.
وكان من أهم ثمار هذه السياسات، القضاء نهائياً على أزمة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائى، وتحقيق احتياطي آمن من الطاقة الكهربائية، حيث تمكن القطاع خلال السنوات الخمس الماضية من إضافة قدرات كهربائية، أكثر من 28 ألف ميجاوات، إلى جانب العمل على رفع كفاءة الشبكات، من خلال خطة متكاملة لتحسين وتطوير شبكات نقل الكهرباء، بما في ذلك محطات المحولات على الجهد الفائق، ومراكز التحكم، وكذلك تطوير وتحديث شبكات توزيع الكهرباء.
وأضاف الوزير، أن قطاع الكهرباء قام بإجراء العديد من الخطوات التنفيذية، لتحقيق التحول الكامل، إلى مرحلة أكثر استدامة، لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، تحقق تأمين التغذية الكهربائية لمجابهة الزيادة المطردة في الطلب على الطاقة الكهربائية، وتلبية متطلبات التنمية الشاملة.
وقد بلغت القدرات المركبة من الطاقات المتجددة، نسبة 20٪، من الحمل الأقصى، منتصف عام 2020، والتى كان مستهدفاً الوصول إليها بحلول عام 2022.
وفي إطار تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية، وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة؛ تم بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية، في وضع استراتيجية للمزيج الأمثل فنياً واقتصادياً للطاقة فى مصر، والتي تتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة، فى مزيج القدرات الكهربائية، واستناداً إلى نتائج هذه الاستراتيجية، يمكن أن تصل الطاقة الكهربائية المولدة من الطاقات الجديدة والمتجددة، إلى أكثر من 42٪ في عام 2035.
وقال "شاكر"، إنه ولتنفيذ هذا الهدف الطَموح، تم اتخاذ العديد من الإجراءات، لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة، وفقاً لعدد من الآليات، أهمها: المشروعات الحكومية، ومنتج الطاقة المستقل، وطرح المناقصات التنافسية نظام تعريفة التغذية للطاقات المتجددة، إضافة إلى نظام المزايدات، ونتيجة لما سبق، زادت ثقة المستثمرين الأجانب والمحليين، في قطاع الكهرباء المصري، وتقدم العديد منهم للاستثمار في مشاريع القطاع، ونجح القطاع في الحصول على عروض بسعر تنافسي أقل من 5 ,2 سنت دولار للكيلوات ساعة، للطاقة المنتجة من محطات الطاقة الشمسية، وحوالي 3 سنت دولار للكيلوات ساعة، للطاقة المنتجة من مزارع الرياح.
وتابع الوزير: وفيما يتعلق بقصة النجاح المصرية المتمثلة في محطة بنبان للطاقة الشمسية؛ فإن النقطة الأكثر أهمية التي أود التأكيد عليها هنا، هي اجتذاب القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ المشروع. حيث شارك 32 مستثمرًا دوليًا ومحليًا، في بناء هذه المحطة، والتي تعد أكبر محطة شمسية في العالم بمكان واحد، وبقدرة اجمالية 1465 ميجاوات، وبإجمالي استثمارات حوالي 2 مليار دولار، ساهمت في توفير أكثر من 10 آلاف وظيفة مؤقتة ودائمة، أثناء فترة تنفيذ المشروع وتشغيله، وقد تم الانتهاء من المشروع وتوصيله بالشبكة، في أكتوبر 2019 ، كما فاز هذا المشروع بجائزة البنك الدولي لأفضل مشروع في العالم عام 2018.
وفى نهاية كلمته؛ أكد الدكتور محمد شاكر، على سرعة تنفيذ المشروع، قبل الموعد المحدد، مقدماً الشكر للشركاء الأوروبيين في التنمية (الوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوربي وبنك الاستثمار الأوربي وبنك التعمير الألماني)، على صادق تعاونهم، ودعمهم لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة،
كما قدم الشكر أيضاً للدكتور/ Svend Olling سفير مملكة الدنمرك بمصر، وكل العاملين فى السفارة، على تقديمهم كل سبل العون، فى سبيل إتمام التعاقد على هذا المشروع الهام.
