وقع السفير هشام بن محمد الجودر، سفير مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم لدى الجامعة العربية، على اتفاقية للتعاون الجمركي بين الدول العربية، نيابة عن حكومة المملكة، ومثل الأمانة العامة للجامعة في التوقيع الوزير مفوض إيهاب مكرم مدير إدارة الاتفاقيات والمعاهدات بالإدارة القانونية بالجامعة العربية.
وأكد الجودرت أن مملكة البحرين تحرص على دفع أواصر العمل العربي المشترك في كافة المجالات لتنمية التبادل التجاري العربي بشكل أكثر فعالية، ومن أجل دخول اتفاقية التجارة العربية والاتحاد الجمركي العربي حيز التنفيذ لتعظيم الفائدة المرجوة منه على كافة الدول العربية.
وأشار الجودر إلى أن مملكة البحرين بقيادة سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، كانت وما زالت داعمة لكل ما من شأنه خدمة الوطن العربي، مؤكدا أن توقيع المملكة على هذه الاتفاقية إيمانا منها بأهمية تعزيز التعاون بين الإدارات الجمركية العربية لتبادل المعلومات والتحريات لتفادي أية جرائم ومخالفات للتشريعات الجمركية في الدول الأطراف، مضيفا أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار الاهتمام المتزايد بأمن وتسهيل سلسلة تزويد التجارة الدولية بحيث يكون هناك توازن بين الالتزام بتسهيل التجارة . في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والاتحاد الجمركي العربي يعد ضمانه رئيسة لتحقيق الفائدة مما أقرته القمم العربية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي بهذا الشأن، ومن ثم كان حرص الدول العربية على اعداد اتفاقية للتعاون الجمركي بين الدول العربية.
من جانبها، ثمنت جامعة الدول العربية توقيع مملكة البحرين على هذه الاتفاقية، معتبرة أن توقيع مملكة البحرين نقطة إيجابية على طريق دخول الاتفاقية حيز التنفيذ.
وقالت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية إن هذه الاتفاقية تشتمل على 27 مادة غطت العديد من الجوانب أهمها: تبسيط الإجراءات الجمركية، والمساعدة الإدارية، والمراقبة الجمركية، وتبادل المعلومات، كما أنها تناولت موضوعات حماية الملكية الفكرية، مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومكافحة الغش التجاري والتقليد، إلى غير ذلك من الموضوعات.
وأكدت الجامعة أن دخول الاتفاقية حيز النفاذ يتطلب ضرورة توقيع دولة أخرى وإيداع وثائقها لدى الأمانة العامة.
وأكد الجودرت أن مملكة البحرين تحرص على دفع أواصر العمل العربي المشترك في كافة المجالات لتنمية التبادل التجاري العربي بشكل أكثر فعالية، ومن أجل دخول اتفاقية التجارة العربية والاتحاد الجمركي العربي حيز التنفيذ لتعظيم الفائدة المرجوة منه على كافة الدول العربية.
وأشار الجودر إلى أن مملكة البحرين بقيادة سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، كانت وما زالت داعمة لكل ما من شأنه خدمة الوطن العربي، مؤكدا أن توقيع المملكة على هذه الاتفاقية إيمانا منها بأهمية تعزيز التعاون بين الإدارات الجمركية العربية لتبادل المعلومات والتحريات لتفادي أية جرائم ومخالفات للتشريعات الجمركية في الدول الأطراف، مضيفا أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار الاهتمام المتزايد بأمن وتسهيل سلسلة تزويد التجارة الدولية بحيث يكون هناك توازن بين الالتزام بتسهيل التجارة . في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والاتحاد الجمركي العربي يعد ضمانه رئيسة لتحقيق الفائدة مما أقرته القمم العربية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي بهذا الشأن، ومن ثم كان حرص الدول العربية على اعداد اتفاقية للتعاون الجمركي بين الدول العربية.
من جانبها، ثمنت جامعة الدول العربية توقيع مملكة البحرين على هذه الاتفاقية، معتبرة أن توقيع مملكة البحرين نقطة إيجابية على طريق دخول الاتفاقية حيز التنفيذ.
وقالت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية إن هذه الاتفاقية تشتمل على 27 مادة غطت العديد من الجوانب أهمها: تبسيط الإجراءات الجمركية، والمساعدة الإدارية، والمراقبة الجمركية، وتبادل المعلومات، كما أنها تناولت موضوعات حماية الملكية الفكرية، مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومكافحة الغش التجاري والتقليد، إلى غير ذلك من الموضوعات.
وأكدت الجامعة أن دخول الاتفاقية حيز النفاذ يتطلب ضرورة توقيع دولة أخرى وإيداع وثائقها لدى الأمانة العامة.
