حرص الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، على عقد المعاهدات العسكرية والدفاع المشترك مع الدول التى كانت يوما تحت مظلة الدولة العثمانية، لتكون مخلب قط له لتنفيذ مخططاته المشبوهة، فقد اكتسبت العلاقات العسكرية التركية الصربية مزيدا من الزخم من خلال اتفاقية التعاون العسكرى التى تم التوقيع عليها في أكتوبر ٢٠١٩ والتى يتعهد فيها البلدان بتعميق العلاقات الثنائية في مختلف مجالات الدفاع.
وفى اليوم نفسه، وقع الطرفان على صفقتين منفصلتين بشأن التعاون الأمني ودوريات الشرطة المشتركة التى تسمح بنشر الشرطة التركية على الأراضى الصربية، ليضرب بها عصفورين بحجر واحد الأول التغلغل داخل صربيا والثانى مطاردة معارضيه.
وتعهدت تركيا وصربيا بالتعاون في صناعة الدفاع تقاسم المخابرات العسكرية؛ المشاركة في التدريبات المشتركة والتدريب؛ التعاون اللوجستى والمنح وأنظمة اللوجستيات؛ الاتصالات والإلكترونيات ونظم المعلومات والدفاع السيبراني؛ عمليات حفظ السلام والمساعدات الإنسانية ومكافحة القرصنة؛ وتبادل المعلومات والخبرات حول الهيكل التنظيمى للقوات المسلحة وهيكل ومعدات الوحدات العسكرية.
كما ستركز على التدريب والتعليم العسكري، والطب العسكرى والخدمات الصحية، والأنظمة القانونية العسكرية، ورسم الخرائط، وتبادل الأفراد من أجل التطوير المهني، وتبادل المعلومات والخبرات في الأبحاث العسكرية والعلمية والتكنولوجية، وتنفيذ برامج تدريبية حول الألغام والأجهزة المتفجرة المرتجلة. وكشف الرئيس الصربى ألكسندر فويتش في خطاب ألقاه في حفل التوقيع الرسمى عن اهتمام صربيا بشراء أسلحة ومعدات وأسلحة معينة من تركيا.
الاتفاق العسكرى يفتح السوق الصربية أمام شركات الدفاع التركية التى يسيطر عليها الرئيس أردوغان وأفراد عائلته ورجال الأعمال الموالين، ويتماشى ذلك مع الاتفاقيات والتطورات الأخيرة التى تؤكد أن قطاع الدفاع التركى أصبح أداة لأنقرة لزيادة نفوذها وتعزيز وجودها في الدول الأجنبية.
بينما تولى أردوغان السيطرة على جميع الوكالات الحكومية المشاركة في إنتاج وتطوير وشراء الأسلحة والمواد الدفاعية مثل منتج الإلكترونيات العسكرية، الشركة المصنعة لإلكترونيات الطيران العسكرية، وشركة الصواريخ، وأعاد توزيع أصول الشركات المصنعة للأسلحة الخاصة إلى عدد قليل من الشركات المقربة منه.
في سياق متصل تمكنت تركيا من توسيع التعاون العسكرى مع جمهورية الجبل الأسود عبر اتفاقية تغطى مجالات مثل الإنتاج الصناعي، وشراء وصيانة المعدات العسكرية والدفاعية، فضلًا عن الدعم الفنى واللوجستي، وتبادل المعلومات والبحث في هذا المجال.
وتنص الاتفاقية على أن الطرفين سيوفران "الظروف الملائمة للبحث المشترك والتطوير والإنتاج والتحديث لقطع الغيار والأدوات والمواد الدفاعية والأنظمة العسكرية والعروض الفنية والمعدات التقنية التى تتطلبها القوات المسلحة للطرفين."
وتغطى الصفقة أيضا بيع المعدات العسكرية والدفاعية المنتهية التى تم إنتاجها من خلال مشاريع مشتركة لدول ثالثة ونقل التكنولوجيا.
علاوة على ذلك، تؤكد الاتفاقية الواردة في المادة ٣ على أنه يجب على الأطراف التركيز على "بيع أو شراء أو تبادل منتجات وخدمات صناعة الدفاع الفائضة، بما يتماشى مع التشريعات ذات الصلة"، مضيفًا أنهم سيساعدون بعضهم البعض في نقل "المعلومات العلمية والتقنية والوثائق والمعلومات ذات الصلة بمعايير صناعة الدفاع".
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين المؤسسات الفنية العسكرية، وشركات صناعة الدفاع، ومرافق الصيانة والإصلاح، وتسهيل الزيارات الفنية لمراكز البحوث وتبادل الأفراد بين المؤسسات والشركات.
