أكد الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن هيئة التنمية الصناعية هي الجهة المسئولية عن إصدار السجل الصناعي ولكن بنفس القواعد والإجراءات المتبعة لإصدار السجل الموحد، مشيرًا إلى أن الفترة الماضية شهدت طفرة كبير في ميكنة السجل التجاري وربطه مع كافة البنوك ومعظم المنافذ الجمركية.
جاء ذلك اليوم، خلال الندوة الذي نظمتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال بتقنية الفيديو كونفرانس بعنوان: « التجارة الداخلية والقطاع الخاص..فرص استثمارية وشراكة إستراتيجية» بمشاركة الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، فؤاد حدرج نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية والمهندس سمير النجار، والمهندس مصطفى النجاري والمهندس أشرف العتال ولفيف من رجال الأعمال في مصر ولبنان. ونظم اللقاء عمرو فايد المدير التنفيذي للجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال.
وأشار أنه في أطار التحول الرقمي لمنظومة التموين والتجارة الداخلية تم الانتهاء من إصدار 60% من حجم عمليات تسجيل العلامة التجارية الكترونيًا، واجاري استكمال المنظومة الإلكترونية من خلال التعاون مع مشروع المعونة الأمريكية، منوهًا أن السجل التجاري سيتم في 15 محافظة من خلال الربط بين مكاتب تسجيل العلامات التجارية في المحافظات بالمركز الرئيسي، منوهًا أن تقديم طلب تسجيل العلامة التجارية سيتم من خلال تطبيق إلكتروني يساعد في تحديد موعد للحضور إلى مكان مقدم الطلب لاستفياء الطلب بما يساهم في منع الزحام حفاظًا عن المواطنين من الاصابة بفيروس كورونا.
