رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
العرب

مجلس قبائل ليبيا يطالب مصر بالتصدي للغزو التركي.. والكرملين ينفي مشاركة الجيش الروسي في أي عمليات بالبلاد.. وبرلماني أوروبي يطالب بمعاقبة أنقرة على انتهاكاتها لحظر السلاح في ليبيا

الخميس 16/يوليه/2020 - 03:15 م
البوابة نيوز
محمد سامح
طباعة

واصل الدكتاتور التركي رجب طيب أردوغان تهديده بشن هجوم عسكري على مدينتي سرت والجفرة الليبيتين الواقعتين بالقرب من الحدود المصرية، في ظل استمرار انتهاكاته لحظر السلاح في ليبيا، مما دفع مجلس قبائل ليبيا بمطالبة مصر بالتصدي للغزو التركي في البلاد وحماية الأمن القومي المشترك لكلا البلدين، بينما دعى برلماني أوروبي إلى معاقبة أنقرة بسبب خرقها لحظر السلاح في البلاد، في حين نفي الكرملين مشاركة الجيش الروسي في أي عمليات في ليبيا.


مجلس قبائل ليبيا
وقد وصل وفد من شيوخ وأعيان القبائل الليبية إلى الأراضي المصرية أمس الأربعاء، لإعلان دعم الشعب الليبي للتدخل المصري في ليبيا وصد العدوان التركي.

ونقلت قناة "العربية" عن مسؤولة العلاقات المصرية الليبية بمجلس قبائل ليبيا، علياء العبيدي، أن "الوفد سيعلن دعم التدخل المصري في التصدي للعدوان التركي وانتهاكات ميليشيات الوفاق، وتفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك، ودعم الجيش الليبي، كما سيبحث تنفيذ فكرة تدريب وتسليح شباب القبائل الليبية في مصر تلبية لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي".

وأضافت "العبيدي" أن "الوفد سيقدم الشكر لمصر شعبًا وحكومة وقيادة سياسية على ما قامت به تجاه ليبيا، وسيطالب بدعم عربي لمصر في الحفاظ على الأمن القومي الليبي والعربي"، مؤكدة أن "زيارة الوفد ستستغرق يومين".

بينما قال عضو البرلمان الأوروبي، كوستاس مافريدس، أمس الأربعاء، إن تركيا تلعب دورا شديد الخطورة في ليبيا، داعيا دول الاتحاد الأوروبي إلى التصدي لأطماع أنقرة في شرق المتوسط.

وأكد مافريدس وهو رئيس اللجنة السياسية للمتوسط، في مقابلة مع “سكاي نيوز”، ضرورة فرض عقوبات على تركيا بسبب خرقها حظر السلاح على ليبيا، وتقديمها دعما للتنظيمات الإرهابية.


مجلس قبائل ليبيا
وأشار البرلماني الأوروبي، إلى أن التدخلات التي تقوم بها تركيا في كل من سوريا وليبيا تشكل تهديدا محدقا بالأمن الدولي، وهو ما يستوجب تحركا من أوروبا.

في حين، ذكرت صحيفة "لاجون" الإيطالية، اليوم الخميس، أن البرلمان الليبى ناشد الجيش المصرى بالتدخل لحماية الأمن في ليبيا ومواجهة الإرهاب والغزو التركى، وقالت إن "ليبيا لجأت إلى مصر، وطالبتها بدخول جيشها لمواجهة القوات التركية، لضمان هزيمة الرئيس التركى، رجب طيب أردوغان،"، والذى وصفته الصحيفة بـ"المحتل".

وأشارت الصحيفة إلى أن المواجهة العسكرية تعتبر أسوأ سيناريو في ليبيا، ولكن تركيا هى التى تقوم بالاستفزاز، مما أجبر مجلس النواب الليبى إلى اللجوء للجيش المصرى، لضمان هزيمة أنقرة.

وقال البرلمان المنتخب عام 2014 في بيان "في ضوء التدخل التركي الصارخ في بلدنا وانتهاك السيادة في ليبيا التي تفضلها المليشيات المسلحة التي تسيطر على غرب البلاد، وبالنظر إلى أن جمهورية مصر العربية تمثل حليفا استراتيجيا لليبيا على جميع المستويات، بما في ذلك التعاون في حماية البلاد والتصدي لمخاطر الاحتلال التركي الذي يشكل تهديدا مباشرا لبلادنا وجيرانها وخاصة لمصر، لذلك ندعو اتحاد جهود مصر وليبيا لاخراج الغزاة والحفاظ على أمننا القومي المشترك".

فيما أكد السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن الجيش الروسي لا يشارك في أي عمليات في ليبيا، والكرملين ليس على علم بوجود مجموعات منظمة روسية، وفقا لسبوتنيك.

وقال بيسكوف للصحفيين: "ليس لدينا معلومات عن هذا.. الجيش الروسي لا يشارك بأي شكل من الأشكال في ليبيا ولا في أي عمليات.. نحن لسنا على علم بأن مواطنين روس يمكن أن يشاركوا هناك".

وأعرب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والمستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، خلال اتصال هاتفي، أمس الأربعاء، عن تأييدهما لحل الأزمة الليبية بالطرق الدبلوماسية، وتسهيل الحوار بين الليبيين.

من جانبه أعلن القائم بأعمال رئيس البعثة الدبلوماسية الروسية لدى ليبيا، جامشيد بولتايف، أن هناك فرصا لإقرار وقف لإطلاق النار في ليبيا حيث إن هناك عددا من الدول بما في ذلك الولايات المتحدة تعمل بنشاط على هذا.

كما أشار إلى أن روسيا وتؤيد بصفتها عضوا دائما في مجلس الأمن الدولي، الحفاظ على سيادة ليبيا ووحدتها وسلامة أراضيها وحل جميع الخلافات دبلوماسيا.

وأكد قائلًا: "روسيا لا تدعو إلى وقف إطلاق النار فحسب، بل هو موقفنا المبدئي. أي مفاوضات لا يمكن أن تكون إلا بعد وقف إطلاق النار"، مضيفا: "ولذلك، أيدنا المبادرة التي اتخذها رئيس البرلمان في الشرق عقيلة صالح، وتتوخى اتخاذ خطوات ملموسة تجمع بين جميع الأطراف المتحاربة".
"
هل تتوقع إجراء انتخابات مجلس النواب نهاية هذا العام؟

هل تتوقع إجراء انتخابات مجلس النواب نهاية هذا العام؟