الجمعة 26 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

اقتصاد

المنتدى الاقتصادي العالمي: 395 مليون فرصة عمل جديدة بحلول 2030

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
تسببت جائحة فيروس كوفيد-19 العالمية بفقدان الوظائف على نحو غير مسبوق وحالة من عدم اليقيم الاقتصادي، وفي الوقت الذي تتطلع فيه الحكومات والشركات إلى تحفيز النمو، أثبتت دراسة جديدة للمنتدى الاقتصادي العالمي أن الحلول "الإيجابية على الطبيعة" يمكن أن تخلق 395 مليون وظيفة بحلول عام 2030.
يقدم تقرير "مستقبل الطبيعة والأعمال" الصادر اليوم، مخططات للشركات للاستفادة من فرصة أعمال بقيمة 10.1 تريليون دولار، مع التركيز على اتخاذ إجراءات صناعية إيجابية على الطبيعة، مما يعني أنها تضيف قيمة إلى الطبيعة.
ويستند هذا التقرير إلى أمثلة حقيقية، أدت فيها الحلول الإيجابية على الطبيعة إلى تحسين نتائج الأعمال، فقد أدت الزراعة الذكية باستخدام أجهزة الاستشعار وصور الأقمار الصناعية في إندونيسيا إلى تحسين غلة المحاصيل في المتوسط بنسبة 60%.
وشهدت التنمية الخضراء في حديقة سوتشو الصناعية بالصين زيادة في ناتجها المحلي الإجمالي بمقدار 260 ضعفًا، وذلك على نحو جزئي من خلال التنمية الخضراء. أما في فيتنام، فشهد سكان المجتمعات الساحلية زيادة مدخولهم بمقدار أكثر من الضعف بعد ترميم أشجار المنغروف بالغة الأهمية.
وصرحت أكانكشا خاطري، رئيس أجندة العمل الخاص بالطبيعة لدى المنتدى الاقتصادي العالمي، قائلة: "يمكننا التصدي لأزمة التنوع البيولوجي التي تلوح في الأفق وإعادة تنظيم الاقتصاد بطريقة تخلق وتحمي ملايين الوظائف. بات الرأي العام يطلب من الشركات والحكومة تحسين أدائها أكثر فأكثر. يمكننا حماية إمداداتنا الغذائية، والاستفادة على نحو أفضل من بنيتنا التحتية، والاستفادة من مصادر الطاقة الجديدة من خلال الانتقال إلى إيجاد الحلول ذات التأثير الإيجابي على الطبيعة".
يقسِّم التقرير، الذي هو ثمرة تعاون المنتدى الاقتصادي العالمي مع AlphaBeta، الإجراءات إلى المجالات أو النظم الاجتماعية الاقتصادية الثلاثة التالية، والتي يمكن فيها تحديد حجم التغير.
ويشكل ما نأكله ونزرعه نحو 10 تريليونات دولار من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ويعمل به ما يصل إلى 40% من القوى العاملة العالمية. ويمكن للحلول الإيجابية على الطبيعة أن تخلق 191 مليون وظيفة جديدة وتوفر 3.6 تريليون دولار من الإيرادات الإضافية أو الوفورات في التكاليف بحلول عام 2030.