أعلن خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الثلاثاء، أنه بناء على قرارات مجلس الوزراء، وتوجيهات وزارة التنمية المحلية، ستبدأ مجالس مدن المحافظة في تلقى طلبات سداد قيمة جدية التصالح في بعض مخالفات البناء في الطلبات السابق تقديمها للجهات المختصة للتصالح لتقنين أوضاعهم.
وأوضح المحافظ أن هذه الإجراءات تدعم استرداد حقوق الدولة وتحقيق الانضباط لمنظومة البناء في مصر، طبقا لقرار مجلس الوزراء وتفعيلا لأحكام القانون رقم (17 ) لسنة 2019 والقانون رقم (1 ) لسنة 2020 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وذلك ابتداءً من غدا الأربعاء 15 يوليو 2020 ولمدة 30 يومًا.
وأضاف المحافظ أنه تم الموافقة على سداد جدية تصالح بنسبة 25%من قيمة المخالفة، وفقا للمساحة المحددة السابق، وفقًا لنوع المخالفة المطلوب التصالح بشأنها، وذلك لحين انتهاء التقييم والبت من أعمالها وبحد اقصى المبالغ التالية، مشيرا إلى أنه تقرر أن يكون مبلغ جدية التصالح لمخالفات الرسومات المعمارية الإنشائية 20 ألف جنيه للمدن، و5 آلاف جنيه للقرى، كما تم تحديد مبلغ الجدية لمخالفات الردود بقيمة 40 ألف جنيه للمدن، و10 آلاف جنيه للقرى، وفيما يتعلق بمخالفات الزيادة في مسطح غرف السطح، تقرر تحديد مبلغ 50 ألف جنيه جدية التصالح للمدن، و12 ألف جنيه للقرى، إضافة إلى تحديد قيمة مبلغ الجدية لمخالفات بناء دور السطح بقيمة 80 ألف جنيه للمدن، و20 ألف جنيه للقرى.
كما تقرر تحديد جدية التصالح لمخالفات البناء بدون ترخيص بقيمة 160 ألف جنيه للمدن، و40 ألف جنيه للقرى، و250 ألف جنيه لعواصم المحافظات، إلى جانب تحديد مبلغ جدية التصالح لمخالفات تحويل البدروم إلى نشاط غير مرخص به بقيمة 120 ألف جنيه للمدن، و30 ألف جنيه للقرى.
ووجه المحافظ لرؤساء المدن والمراكز بالتنسيق مع إدارة التخطيط العمرانى والأملاك بالمتابعة اليومية، مشددا على التيسير على المواطنين الجادين في التصالح، مؤكدا على إعطاء الفرصة للمواطنين لتقديم الطلبات خلال المدة المحددة بالقانون ووفق الضوابط والإجراءات المنظمة وسداد نسبة 25 % من قيمة المخالفة وفقا للمساحة المحددة وبحد أقصى المبالغ المشار إليها عاليه مع أهمية توعية المواطنين بسرعة تقديم طلبات التصالح لتقنين أوضاعهم.
