قال رجب حامد، خبير المعادن الثمينة، إن مبيعات المشغولات الذهبية في السوق المصرية لم تتأثر كثيرًا بارتفاع الأسعار وظهرت حركة مبيعات الأسواق بصورة جيدة نظرًا لأن الكثير من الأفراد ابتعدوا عن شراء الذهب في الشهور الماضية مع فترة الحظر ولامس جنيه الذهب قيمة 6440 جنيه وقيمة عيار 21 وصلت 805 جنيهات وعيار 18 قيمة 697 جنيها وارتفعت معنويات تجار الذهب الاسبوع الماضى لزيادة حركة البيع والشراء وازدحام الأسواق برواد المعدن الأصفر خصوصا مع استمرار حركة السوق حتى التاسعة مساء.
وأكد في تصريحات صحفية، أن السوق المحلى بدا أكثر تفاعلًا مع رالى ارتفاع أسعار الذهب واقترب كيلو الذهب الخام من أعلى سعر له على الإطلاق عند مستوى 920000 جنيه وتاريخيًا لم تشهد الأسواق المصرية مثل هذه الارتفاعات حتى عام 2011 كانت الأسعار أقل من هذه المستويات رغم أن اونصة الذهب العالمية حينها كانت عند 1921 دولار ومع هذه الارتفاعات انقسم المصريين إلى فريقين النسبة الأكبر منهم سعوا إلى الشراء بالرغم من ارتفاع الأسعار حبًا في حيازة المعدن الأصفر وسعيًا وراء الملاذات الآمنة بينما الفريق الآخر وهم قلة بدوا في البيع وجنى الأرباح اعتقادًا منهم أن الذهب لا بد أن يصحح والبيع حاليًا والشراء مع التراجعات المتوقعة يكون أفضل إستراتيجية لجنى الأرباح.
وذكر خبير المعادن الثمينة، أن الذهب تجاوز مقاومة 1800 دولار للأونصة التي راهن عليها الكثير من المحللين من بداية أزمة كورونا ولامس أعلى سعر له منذ تسع سنوات عند مستوى 1817 دولار للأونصة مدعومًا ببحث المستثمرين عن الملاذات الآمنة نظرًا لغياب شهية المخاطرة وتراجع عوائد الأسهم والسندات وانتشار أخبار الموجة الثانية من كورونا وتوقعنا أن نرى تراجع للأسعار نهاية الأسبوع نظرًا لأن الارتفاعات كانت متتالية وعمليات التصحيح أو جني الأرباح واردة في مثل هذه الأحوال إلا أن تراجعات الذهب كانت محدودة ولم تبتعد كثيرًا عن حاجز 1800 دولار بل إن طلبات الشراء كانت الداعم الأكبر لحفاظ الذهب على مكاسبه التي حققها من بداية العام والتى بلغت نسبتها 19.7% وبدأ الهب قريبًا من أعلى أسعار لامسها عام 2011.
وأكد، أن تداعيات جائحة كورونا تعد السبب الرئيسى في ارتفاعات الذهب الحادة من بداية العام والشاهد أن قيمة ارتفاع الذهب طوال عام 2019 تعادل تقريبا نفس قيمة مكاسب الذهب خلال ستة شهور فقط من عام 2020 وإجمالى نسبة مكاسب الذهب من بداية عام 2019 إلى اليوم وصلت 40% كأعلى مكاسب يحققها الذهب في فترات قياسية والظاهرة الجديرة بالملاحظة هى اختفاء عمليات التصحيح المعهودة للذهب حتى حالات جنى الأرباح لم تعد تغري المستثمرين بالبيع لأن اليقين بالحاجة إلى الملاذات الآمنة ستكون أكبر في الفترات القادمة خصوصا مع عدم التفاؤل بانتهاء أزمة كورونا وفترة التعافى ستكون ضعف الفترات المتوقعة ولجوء البنوك المركزية وعلى رأسها الفيدرالى الأمريكى إلى حزم التحفيز وخطط التيسير الكمي وما حدث أمس في الأسواق الأمريكية هو ترجمة حقيقية لمخاوف المستثمرين حيث لجأ الكثير منهم إلى بيع الأسهم الأمريكية ليهبط مؤشر ناسداك من أعلى مستوى لامسه وبالمثل مؤشر إس أند بي 500 مما يؤكد أن الحاجة إلى الملاذات الآمنة قد تكون أقوى من الحاجة إلى الأرباح وشهية المخاطرة الفترة القادمة.
وأشار إلى أن مقارنة بأسعار بداية العام للمعادن الثمينة مع أسعار إقفالات جلسة أمس التاريخية نجد أن الذهب فقط ترجم حالة الأسواق وظهر كمرآة تعكس حركة الاستثمار والوضع الاقتصادى العالمى وكل الارتفاعات في أسعار الذهب لم يقابلها أى تحركات في باقى المعادن الثمينة حيث بدأت الفضة أسعارها بداية العام عند 17.93 دولار وكانت تتداول نهاية الأسبوع تحت 18.80 دولار وبالمثل البلاديوم كان سعر الأونصة بداية العام 1923 دولار وأغلق الأسبوع الماضي على مستوى 1970 دولار وكلها ارتفاعات طفيفة لا تستحق الاهتمام حتى البلاتين غرد خارج السرب كعادته وعكس الاتجاه بالهبوط إلى 830 دولار في تداولات الأمس بينما كانت قيمة أونصة البلاتين بداية العام فوق 987 دولار.
وأضاف، أن الأيام القادمة يتوقع أن يكون الذهب في نطاق تداول عرضى ضيق نحو الصعود وبحده اخف من بداية شهر يوليو وعمليات التصحيح قد تهبط بالذهب إلى 1782 دولار في حالة كسر دعم 1791 دولار والاستقرار تحت هذه المستويات ممكن تقترب من الأونصة إلى 1750 دولار بينما استقرار الأونصة فوق 1800 دولار قد تفتح مجالات جديدة للصعود نحو 1839 دولار والكثير يأمل في إعادة الشراء كلما هبطت الأسعار تحت 1800 دولار ومازالت التوقعات بوصول الأونصة إلى 2000 دولار قائمة وزاد التفاؤل بالوصول إليها بعد ارتفاعات الذهب الأسبوع الماضى.
