كلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية، بحصر رخص البناء والتي تم إصدارها من تاريخ 1 /12 /2019، وذلك للتأكد من انها مطابقه للمواصفات الهندسية واشتراطات البناء، وتحديد هوية المبني بعد اجراء المعاينة والتاكد من مدي مطابقته للمواصفات من عدمه.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الذي عقده المحافظ اليوم الثلاثاء مع اللجان الفنية المشكلة لمعاينة العقارات والمباني، بحضور الدكتور محمد محمود أبوزيد نائب المحافظ، المهندس محمد النجار السكرتير العام للمحافظة، المهندس خالد طه مدير وحدة التفتيش الفني الهندسي بالمحافظة، رؤساء الوحدات المحلية التسع، وعدد من الجهات المعنية.
شدد المحافظ، على ضرورة توافر جميع الاشتراطات الفنية والهندسية للمبنى من خلال المعاينة على الطبيعة، مع فحص حالات الترخيص الخاصة برخص الترميم والتدعيم، مشددًا على ضرورة إنجاز الأعمال المكلفة للجنة للانتهاء من المعاينات للعقارات التي سبق إصدار رخصة لها من تاريخ 1 /12 /2019.
أكد نائب المحافظ، على ضرورة المراجعة الدقيقه للأوراق والمستندات الخاصة المقدمة لاستخراج الرخصة ومطابقة حاله العقار بالرسوم الهندسية المرفقه بمستندات الرخصة، على ان يتم الإفادة بانه تم استيفاء جميع الأوراق اللازمة لاستخراج الرخصة.
من جانبه أوضح السكرتير العام، ان أعمال اللجنة لفحص ومعاينة الحالات ستتم من خلال لجنه فرعية مكونه من ممثل من مديرية الإسكان، وممثلين من مديرية الامن، ونقابة المهندسين، وكلية الهندسة، والتفتيش الهندسي، وفني التنظيم الخاص بالوحدة المحلية، وممثل من أدارة أملاك الدولة بالوحدة المحلية، وفني المتغيرات المكانية، وذلك لأجراء المعاينات الخاصة بالعقارات المحددة ووضع احداثيتها.
