الإثنين 29 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

ننشر أمر إحالة سما المصري للمحكمة الاقتصادية بتهمة سب وقذف ريهام سعيد

 سما المصري
سما المصري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
تنشر "البوابة نيوز" أمر إحالة المتهمة سامية أحمد عطية، وشهرتها سما المصري إلى المحكمة الاقتصادية بالقضية رقم 535 لسنة 2020 جنح اقتصادية لاتهامها بسب وقذف ريهام سعيد.
وتضمن أمر إحالة سما المصري إلى المحكمة الاقتصادية أنها في غضون شهر أغسطس 2019 بدائرة قسم الأزبكية قذفت بطريق التليفون المجني عليها ريهام سعيد، وقد تضمن الأمر طعنًا في عرضها، ونشرت بذلك مقطع وقامت بإرساله لأصدقائها عبر تطبيق الواتس أب، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وأشار أمر الإحالة إلى أن سما المصري سبت بطريق التليفون المجني عليها ريهام سعيد بان وجهت لها العبارات والألفاظ، وذلك بان ظهرت في مقطع مصور وجهت إليها فيه العبارات المبينة وصفها سب وقذف ونشرت ذلك المقطع وارسلته إلى أصدقائها عبر تطبيق الواتس اب.
وأكد أمر الإحالة أنها اعتدت على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، وذلك بأن ظهرت بمقطع مصور وجهت فيه إلى ذلك المقطع بإرساله إلى أصدقائها عبر تطبيق الواتس اب، وقامت بنشر معلومات وأخبار عن طريق الشبكة المعلوماتية تستسهل خصوصية المجني عليها ريهام سعيد بأن ارتكبت الأفعال محل الاتهام الأول وإرسالها إلى أصدقائها عبر تطبيق الواتس اب على النحو المبين بالتحقيقات.
ومن المقرر أن تنظر المحكمة الاقتصادية بجلسة 8 يوليو المقبل أولى جلسات محاكمة سما المصري في دعوى سب وقذف ريهام سعيد.
يذكر أن قضت الدائرة الأولى بمحكمة جنح القاهرة الاقتصادية برئاسة المستشار رامى عباس بمعاقبة سما المصري بالحبس 3 سنوات وتغريمها 300 ألف جنيه، ووضعها تحت المراقبة لمدة مساوية للعقوبة في واقعة اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور، وتقدمت باستئناف على الحكم الصادر، ومن المنتظر نظره يوم 7 يوليو المقبل.
كان النائب العام أمر بحبس المتهمة سامية أحمد عطية عبد الرحمن، وشهرتها سما المصري لاتهامها بنشر صور ومقاطع مرئية مُصورة لها خادشة للحياء العام عبر حساباتٍ خاصة بها بمواقع إلكترونية للتواصل الاجتماعي، وإتيانها علانية أفعال فاضحة مخلة، وإعلانها بالطرق المُتقدمة دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها، واعتدائها على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري وإنشائها وإدارتها واستخدامها تلك المواقع والحسابات على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب الجرائم المذكورة.