احتج آلاف المحامين الأتراك أمام المحكمة الرئيسية في اسطنبول اليوم الثلاثاء على خطة حكومية لإصلاح نقابات المحامين، قائلين إنها تهدف لإسكات المعارضة وستؤدي إلى تسييس مهنتهم.
ويقول المحتجون إن هذه محاولة لإضعاف النقابات الحالية التي كانت ضمن أبرز منتقدي سجل حكومة أردوغان بخصوص حقوق الإنسان وسيادة القانون.
وتقول النقابات إن النظام القضائي انزلق إلى الفوضى، حيث سُجن محامون وتم إسكات محامي الدفاع ودمرت الثقة في القضاة وممثلي الادعاء العام.
من جهته قال محمد دوراك أوغلو، رئيس نقابة محامي اسطنبول إن النقابة ستواصل المعركة ضد مشروع القانون، رغم أن البرلمان سيقره على الأرجح نظرا للأغلبية التي يتمتع بها حزب العدالة والتنمية وحلفاؤه من حزب الحركة القومية.
وقال محمد دورواك للمحتجين: "سوف نستخدم حقوقنا الديمقراطية للنهاية حتى لا يمر المشروع".
وقدم حزب العدالة والتنمية بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان مسودة قانون إلى البرلمان اليوم الثلاثاء تسمح بتكوين نقابات متعددة للمحامين في كل إقليم من أقاليم البلاد. ولا يُسمح القانون الحالي سوى بتشكيل نقابة واحدة في كل إقليم.
وقال جاهد أوزكان، عضو البرلمان عن حزب العدالة والتنمية للصحفيين، إن مشروع القانون ضروري لأن نقابات المحامين لم تعد قادرة على أداء وظيفتها على النحو الملائم بعد زيادة عدد المحامين في البلاد بواقع 13 ضعفا منذ بدء سريان القانون الحالي.
ويسمح مشروع القانون الجديد للمحامين الجدد بالتسجيل في أي نقابة في الإقليم.
