الجمعة 26 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

اقتصاد

مصر الثانية أفريقيا في حصة البحث العلمي وفقا لمؤشر نيتشر 2020

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
أظهرت الجداول السنوية لمؤشر نيتشر لعام 2020 أن مصر هي أكبر مساهم في حصة الأبحاث بين دول شمال أفريقيا، وثاني أكبر مساهم بين دول أفريقيا، وثالث أكبر مساهم بين الدول العربية، وأنها تحقق نموًا متواصلًا لحصتها البحثية للعام الثالث على التوالي.
وضمت الجداول السنوية لمؤشر نيتشر لهذا العام تسع عشرة دولة عربية، وهي القائمة الأطول منذ ثلاث سنوات وفي القائمة ذاتها احتلت المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، ومصر المراكز الثلاثة الأولى على الترتيب منذ عام 2017، وكانت مصر ثالث أكبر مساهم في حصة الأبحاث وشهدت نموًا تدريجيًا في حصتها البحثية حيث حققت 7% من إجمالي حصة البحث العلمي للدول العربية لعام 2019.
وعلى مستوى أفريقيا، حافظت مصر على مركزها الثاني في الحصة البحثية بعد جنوب أفريقيا، وعلى تقدمها على كينيا، وتصدرها لدول شمال أفريقيا، مع زيادة متواصلة في حصتها البحثية منذ عام 2017، وقد أسهم تراجع الحصة البحثية لجنوب أفريقيا في عام 2019، في تقليص ضئيل للفجوة مع مصر ولكن بالتوازي، واصلت كينيا تنمية حصتها البحثية على مدى العامين الماضيين لتقترب تدريجيًا من ترتيب مصر.
وفي مجالات البحث، دخلت مصر قائمة الـ50 العالمية لأكثر الدول حصةً في أبحاث الكيمياء منذ إطلاق جداول مؤشر نيتشر، وقد قفزت مرتبتين هذا العام لتحتل المركز الـ48 مع زيادة بنسبة 31% في الحصة البحثية المعدلة.
وفي العلوم الفيزيائية، جاءت مصر في المركز الخامس بين دول الشرق الأوسط بعد تحقيق زيادة بنسبة 61% في الحصة المعدلة وعلى مستوى الدول العربية، احتلت مصر المركز الثاني في العلوم الفيزيائية، والمركز الثالث في كل من الكيمياء وعلوم الحياة، والمركز الرابع في علوم الأرض والبيئة، من حيث الحصة البحثية.
وفي ترتيب المؤسسات الأكاديمية في مصر، حافظت جامعة عين شمس على مركزها الأول في الحصة البحثية على مدى السنوات الثلاث الماضية وتبعتها جامعة المنصورة وجامعة القاهرة في المركز الثاني والثالث، على الترتيب في الحصة البحثية لعام 2019، وقد حققت جامعة بني سويف، وجامعة أسيوط، وجامعة الأزهر، تقدمًا ملحوظًا هذا العام حيث انضمّت إلى قائمة العشر الأوائل التي لا تزال تتضمن جامعة السويس، والجامعة البريطانية في مصر، وجامعة الإسكندرية، وجامعة طنطا.
وفي هذا السياق قال ديفيد سوينبانكس، مؤسس مؤشر نيتشر: يُعتبر نمو الحصة البحثية لجامعة عين شمس بثلاثة أضعاف بين عامي 2015 و2019 ملحوظًا، وعلى الرغم من التراجع الطفيف لنتائجها مؤخرًا، فإنها لا تزال تحتل المركز الأول في مصر في جداول مؤشر نيتشر لعام 2020، أما جامعة المنصورة، فقد حققت نموًا كبيرًا وقفزت من المركز التاسع إلى المركز الثاني مع زيادة بنسبة 165% في حصتها البحثية المعدلة، وإن كان ذلك بناءً على 16 مقالا بحثيًا، وهو عدد صغير نسبيًا لكنه يساوي ضعف عدد مقالاتها للعام الفائت، كما قفزت مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا من المركز الثاني والعشرين إلى المركز الرابع بين عامي 2015 و2019 محققة نموًا بـ11 ضعفًا لحصتها البحثية، ولكن نتائج هذه المؤسسات صغيرة ومتقلبة، وسيحدد الوقت ما إذا كانت تمثل اتجاهًا واضحًا على المدى الطويل.
وتضم قائمة أكثر 15 مؤسسة أكاديمية إسهامًا في البحث العلمي في الدول العربية المؤسسات التالية: من مصر جامعة عين شمس، وجامعة المنصورة، وجامعة القاهرة، ومن المملكة العربية السعودية جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، وجامعة الملك عبدالعزيز، وجامعة الملك سعود، وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، ومن الإمارات العربية المتحدة جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة الإمارات العربية المتحدة، ومن لبنان – الجامعة الأمريكية في بيروت، والجامعة اللبنانية الأمريكية، ومن سلطنة عُمان جامعة نزوى، ومن المغرب – جامعة القاضي عياض.
وتضم قائمة الـ10 لأكثر دول أفريقيا حصةً في البحث العلمي الدول التالية بالترتيب: جنوب أفريقيا، ومصر، وكينيا، والمغرب، والكاميرون، وإثيوبيا، وغانا، وأوغندا، ونيجيريا وتونس، وشهدت الجداول السنوية لمؤشر نيتشر لهذا العام أيضًا، عودة موريتانيا إلى قائمة دول شمال أفريقيا ولو بحصة بحثية صغيرة جدًا.
وعلى المستوى العالمي، كانت المؤسسات التي برزت في الجداول السنوية لمؤشر نيتشر لهذا العام مؤسسات ضخمة، وتحظى بتمويل ضخم، وسمعة طيبة، كما هو متوقع وتُواصل الأكاديمية الصينية للعلوم من الصين، وجامعة هارفارد من الولايات المتحدة الأمريكية، وجمعية ماكس بلانك من ألمانيا تَصَدُّرها للقائمة.
وأضاف ديفيد سوينبانكس قائلًا: "على الرغم من أن الجداول السنوية تُعد مؤشرًا جيدًا لإنتاج الأبحاث عالية الجودة في العلوم الطبيعية، فإننا نحث القراء على استخدام النتائج جنبًا إلى جنب مع منتجات علمية أخرى، مثل البيانات، والبرمجيات، والملكية الفكرية، عند تقييم جودة الأبحاث، والأداء المؤسسي".