الأيـادى التى كان من المفترض أن ترتفع لتصفق لتنفيـذ قـرار هدم بـرج جرجـا بمحافظة سوهـاج، دون هيبـة من الارتفـاع الشـاهق الذى بلغه البـرج، والمكون من 11 طابقا، أو تراجعا مراعاة لنفوذ صاحب البرج جاءت على عكس المتوقع، وارتفعت الأيادى لتقول: "لا للهـدم"!
هـذه الـ"لا" ليس اعتراضـا على قرار الحكومـة، ولا لأن الحكومة اتخذت قرارا فى غير محله، ولكن لأن الأيادى الملوحة بـ"لا" كان لها رأي آخر غير الهدم؟
ففى ظل مرور مصـر بأزمـة السكن وأزمة تفشي فيروس كورونا وتكدس المصالح الحكومية بالموظفين، هذا التكدس الذى يضـر بصحة الموظف، وكذلك يضر بصحة المواطن، وكذلك تكدس المستشفيـات بمرضى كورونا، يرى هؤلاء أنه كان يجب على الحكومــة أن تصادر البـرج لصالح الدولــة، وأن تستغله فى حل أزمة تكدس المستشفيــات بمرضى كورونــا، أو فى حــل أزمــة السكن وتــوزيــع الشقق على الشبـاب المقبل على الزواج، والغير قادر على توفير سكن، أو استغلال البرج فى تخصيصه كمصلحة حكومية !!
وفى الحقيقة أن هذا الرأي يجانبه الكثير من الصواب، فردع المخالفين والمعتدين على أملاك الدولـة، فى ظل فساد فى المحليات وغياب ضمائر ضعاف النفوس وبعض المرتشين، ممن يقومون بتسهيل سريــان المخالفـات، ولا يجب أن ننسى استغلال النفوذ والسلطة من قِبَل المعتدين، الذين يستغلون مناصبهم للاستحـواذ على حــق ليس لهم فيــه أى حق، ليس بالهدم وحده، هناك طرقا أخرى كالمصادرة وتحويل المبنى ملكيــة خاصــة للحكومــة، وأن يكون لهــا ـ الحكومــة ـ حق التصرف فيـه حسبما تقتضى المصلحة العامـة!!
هنـا قـد يطـالعنــا رأى يقــول: أن القــانــون فى هـذه الحالــة يجيـز الهدم ولايجيز المصادرة، ومن منطلق حرصنـا على الاستفــادة من عقـارات مخالفة للقانون، بدلا من هدمها، لماذا لا يقوم مجلس النواب بإصـدار قانون يجيز للدولة حـق المصادرة ليس هـذا وحسب، بل ويجيـز للدولة أن تبيعها للغير فى مـزاد علنى، تذهب قيمته إلى خزينة الدولة، بدلا من أن تذهب هدرا؟
فالأموال التى بُنيت بها المبانى المخالفة، كان من المفترض، لو أنها غير مخالفة للقانـون، أن تقــوم الدولــة بتحصيــل الضرائب عليهـا، التى من شأنهـا أن تدعم اقتصاد مصر، لـذا فمن غيـر المعقـول أن نهـدر الملايين، بينمــا نحــن فى أمـس الحاجــة لهــا؟!
