الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مسكون بفكرة القرصنة والتجسس إذ كلف أذرعه المخابراتية بالتجسس على كل من يعارضه سواء كان حكومات أو نشطاء، بعد تصاعد الخلاف معهم، حيث نفذ متسللون يعملون لصالح النظام التركي هجمات إلكترونية واسعة النطاق عبر العالم، واستهدفت مؤسسات حكومية وسفارات وأجهزة أمنية.
المخطط التركي تضمن هجمات اعترضت تدفقات البيانات على مواقع الجهات المستهدفة، مما مكن المتسللين على الأرجح من الدخول بشكل غير مشروع لشبكات جهات حكومية ومؤسسات أخرى.
وأظهرت السجلات أن من بين ضحايا تلك الهجمات خدمات البريد الإلكتروني لقبرص والحكومة اليونانية ومستشار الأمن القومي للحكومة العراقية.
وتبين أن المتسللين الذين يعملون لصالح أردوغان اخترقوا ٣٠ مؤسسة على الأقل منها وزارات وسفارات وأجهزة أمنية، إضافة لشركات ومنظمات أخرى، بما يتعارض مع القوانين الدولية لانتهاكها الخصوصية في محاولة لابتزاز دول بعينها ومساومتها.
جاءت هذه الهجمات الإلكترونية بالتزامن مع تصاعد الضغط الدولي على النظام التركي ومخططاته التي تستهدف أمن المنطقة وخاصة شرق المتوسط بعد اتفاق ترسيم الحدود البحرية الذي أبرمه أردوغان مع رئيس حكومة الوفاق الليبية فائز السراج والذي ينتهك قانون البحار والحقوق السيادية لقبرص واليونان.
ووفقا لسجلات الإنترنت العامة استهدفت الهجمات أيضا المخابرات الألبانية ومنظمات مدنية داخل تركيا.
وتتضمن الهجمات اكتشاف المواقع التي يزورها الضحايا، مما قد يمكن "الهاكرز" من الوصول غير المشروع إلى شبكات الهيئات الحكومية وغيرها من المنظمات.
ورغم أن القراصنة الأتراك ركزوا بشكل أساسي على الدول ذات العلاقات المتوترة مع أنقرة فإنهم استهدفوا أيضا منظمات محلية تعتبرها الحكومة التركية مصدر تهديد، مثل الفرع التركي للمحفل الماسوني.
حملة التجسس التركية عبثت بأنظمة المعلومات عن أسماء النطاقات للشبكات المستهدفة، بما يمكن القراصنة من إعادة توجيه ضحاياهم لتأسيس حسابات مزيفة يستطيعون بها وضع اليد على كلمات السر، ووثائق أخرى، ثم عمد القراصنة إلى استخدام الوثائق المسروقة للوصول إلى شبكات الحكومات الأجنبية ومنظمات أخرى.
وفي وقت سابق قالت الحكومة اليونانية إن قراصنة أتراكا اخترقوا الصفحات الرسمية لوزارة المالية، والبرلمان، وجهاز الاستخبارات الوطني، وبورصة أثينا للأوراق المالية، ردا على التهديدات اليونانية المزعومة ضد تركيا بسبب النزاعات الأخيرة على الأراضي في شرق المتوسط.
وفي ٢٠١٦، هاجمت مجموعة من القراصنة الأتراك القوميين المعروفين بتركيزهم على دول الاتحاد، الأوروبي البنك الوطني السويسري، ووزارتي الخارجية، والدفاع، والجيش الفيدرالي.
وقال إن القراصنة الأتراك القوميين يستهدفون بشكل متواتر مواقع إلكترونية، وحسابات على تويتر لإعلاميين، وسياسيين أجانب، ردًا على المواقف السياسية لزعماء دولهم.
في سياق متصل كشفت وثائق حكومية سرية مسربة استمرار عمليات التجسس والهجمات الإلكترونية غير القانونية والتحقيقات الجنائية التي تجريها حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والتي تستهدف منتقدي نظامه الذين يعيشون في ألمانيا دون هوادة.
