قال مكتب رئيس الوزراء الفرنسي إن فرنسا ستنهي الإجراءات الحكومية الخاصة التي تم فرضها للتعامل مع جائحة فيروس كورونا اليوم الأربعاء، رغم أنها ستحتفظ بالقدرة على كبح التجمعات وحرية الحركة لمدة أربعة أشهر، حسبما ذكرت رويترز.
وأقرت فرنسا تشريع "حالة الطوارئ الصحية" الذي منح الحكومة سلطة تقييد الحريات المدنية بمرسوم دون موافقة البرلمان، مع خروج حالات الإصابة بفيروس كورونا عن السيطرة في مارس الماضي.
وقال مكتب رئيس الوزراء إدوارد فيليب "في ضوء التطور الإيجابي للوضع الصحي في هذه المرحلة، ترغب الحكومة في وضع حد لحالة الطوارئ الصحية، التي يجب أن تظل حالة استثنائية".
وذكر المكتب أن مجلس الوزراء سيوافق يوم الأربعاء على مشروع قانون جديد سيسمح للحكومة بتقييد حرية التنقل وجعل أقنعة الوجه إلزامية على وسائل النقل العام وإغلاق الشركات وحظر التجمعات لمدة أربعة أشهر أخرى.
