أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن هناك فسادا لبعض العاملين بالإدارات الهندسية في المحليات، كما أن هناك عجزا شديدا في الإدارات الهندسية بكافة المحافظات وبعضها استعانت بموظفين وعاملين خلال السنوات اللي فاتت، مما فتح مجال للفساد" قائلا: "نستهدف التصدى بحسم لمخالفات البناء ومواجهة الفساد بكل قوة.
جاء ذلك خلال مشاركة "شعراوي" اليوم الثلاثاء، في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني وحضور عدد من أعضاء مجلس النواب وقيادات الوزارة للرد على استفسارات النواب.
وشدد وزير التنمية المحلية على أنه يتم محاسبة أى عنصر فاسد أو مقصر، وهناك وقائع كشفتها الرقابة الإدارية، وهى أعداد ليست بسيطة تم تحويلها للنيابة العامة والنيابة الإدارية، واتخذنا إجراءات كثيرة وأوقفنا ترقيات بعض العاملين بالمحليات، وآخرين تم نزولهم درجة أقل عن وظائفهم.
وأضاف شعراوي: "المخالفات تتسبب في الضغط على المرافق العامة للدولة خاصة في محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية وباقي عواصم المحافظات القاهرة، لافتًا إلى أنه في محافظة الإسكندرية شهدت اختلال بعض العمارات على العمارات المجاورة لها، مضيفًا: أول مرة أشوف عمارة تقع مائلة على عمارة اخرى بجوارها، فهذا قمة الفساد، بسبب مقاول بنى أى كلام وغش في مواد البناء ولذلك نسعى لمواجهة كل هذه الممارسات بكل قوة للحفاظ على حقوق الدولة والمواطن ".
كما تابع وزير التنمية المحلية حديثه عن قرار وقف تراخيص البناء، قائلا: "القرار صدر في 24 مايو الماضى، أى منذ أسبوعين تقريبًا، والقرار استرشادى وليس ملزم، لكنه يعرض على المحافظين وما يصدره المحافظون بناء عليه من قرارات هى الملزمة، وسبب القرار أننا وصلنا لمستويات صعبة جدًا من المخالفات والتي تحدث عنها رئيس الجمهورية موخرًا، ومثال على ذلك الجراجات، واحد اشترى عمارة وحول الجراج لمحلات وآخر حوله لمحل جزارة، ومنطقة بالكامل تحولت الجراجات فيها لمحال تجارية، والدولة قامت بتوسعة شوارع عديدة لأقصى درجة في القاهرة وبعض المحافظات الاخري، وهناك أيضًا مواطنين يقومون بركن سياراتهم صف ثانى ونصف مساحة الشارع ضايعة، أيضا لا بد من التصدى وضبط أماكن انتظار السيارات للعمل على لحل مشكلة السيولة المرورية في الشوارع".
