أوصت لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصري، اليوم الاثنين، بزيادة الاعتمادات الاستثمارية لتمويل مشروع التحول الرقمي بنحو 100 مليون جنيه لتقديم الخدمات الزراعية للزراعة إلكترونيًا، وكذلك زيادة الاستثمارات المقدرة لقطاع الخدمات البيطرية لدعم مشروعي التحسن الوراثي والتلقيح الصناعي كمرحلة أولى، كما طالبوا بزيادة الاعتمادات المدرجة لبرامج الإحلال والتجديد لمعظم الوحدات البيطرية على مستوى الجمهورية إلى نحو 300 مليون جنيه، وزيادة الاعتمادات المالية لتمويل ودعم قناه مصر الزراعية لدورها في حل مشكلات الإرشاد الزراعي، وكذلك طالبوا بدعم برامج إنتاج تقاوي الخضر وإنتاج تقاوي البطاطس.
ووافقت خلال اجتماعها على موازنة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بمشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية المستدامة للعام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ بحضور ممثلين عن وزارات الزراعة والتنمية المحلية والمالية والتخطيط، ومن بينهم رئيس مركز البحوث الزراعية ورئيس قطاع الإرشاد الزراعى ورئيس قطاع الشئون الاقتصادية ورئيس قطاع الشئون المالية وومدير عام الموازنة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وممثل قطاع التخطيط والتنمية الريفية بوزارة التنمية المحلية.
وأشاد ممثلو وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بزيادة التقديرات المالية للعام المالي الجديد المدرجة للوزارة مقارنة بالاعتمادات المالية للعام الماضي بنحو 60% لتنفيذ البرامج الرئيسية والفرعية ضمن الأهداف الإستراتيجية لبرامج التنمية المستدامة.
فيما أعلنت لجنة الزراعة موافقتها على مشروع الموازنة فيما يخص قطاع الزراعة، وأنها ستعد توصياتها بشأن تلك المطالبات والموازنة لرفعها إلى لجنة الخطة والموازنة بالمجلس، لضمها في التقرير العام الذي سيعرض على المجلس بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد.
وأشاد الحصري، بالزيادة الواردة في موازنة العام المالي 2020 /2021، مُؤكدًا أن ذلك يدل على اهتمام الدولة والقيادة السياسية بقطاع الزراعة والهيئات التابعة له، وبالتالي الزراع والعاملين بهذا القطاع، مُشيرًا إلى أهمية ذلك الدعم في تلك الفترة التي نحتاج فيها إلى تعظيم إنتاجنا الزراعي وهو المطلوب الفترة المقبلة.
ووافقت خلال اجتماعها على موازنة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بمشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية المستدامة للعام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ بحضور ممثلين عن وزارات الزراعة والتنمية المحلية والمالية والتخطيط، ومن بينهم رئيس مركز البحوث الزراعية ورئيس قطاع الإرشاد الزراعى ورئيس قطاع الشئون الاقتصادية ورئيس قطاع الشئون المالية وومدير عام الموازنة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وممثل قطاع التخطيط والتنمية الريفية بوزارة التنمية المحلية.
وأشاد ممثلو وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بزيادة التقديرات المالية للعام المالي الجديد المدرجة للوزارة مقارنة بالاعتمادات المالية للعام الماضي بنحو 60% لتنفيذ البرامج الرئيسية والفرعية ضمن الأهداف الإستراتيجية لبرامج التنمية المستدامة.
فيما أعلنت لجنة الزراعة موافقتها على مشروع الموازنة فيما يخص قطاع الزراعة، وأنها ستعد توصياتها بشأن تلك المطالبات والموازنة لرفعها إلى لجنة الخطة والموازنة بالمجلس، لضمها في التقرير العام الذي سيعرض على المجلس بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد.
وأشاد الحصري، بالزيادة الواردة في موازنة العام المالي 2020 /2021، مُؤكدًا أن ذلك يدل على اهتمام الدولة والقيادة السياسية بقطاع الزراعة والهيئات التابعة له، وبالتالي الزراع والعاملين بهذا القطاع، مُشيرًا إلى أهمية ذلك الدعم في تلك الفترة التي نحتاج فيها إلى تعظيم إنتاجنا الزراعي وهو المطلوب الفترة المقبلة.
