طالبت النيابة العامة المجتمع المصري بتصحيح مفاهيم ختان الإناث، لافتة إلى أن الدين الإسلامي وسائر الأديان السماوية بريء من تلك الجريمة بالغة الخطورة.
وأضافت النيابة العامة في بيانها الصادر بالإنجليزية: "الوارد أن النساء مَكْرُمة في سُنَّة رسولِ الله صلى الله عليه وآله وسلم، وونظرا لهذا الضرر الجسيم الحاصل من الختان المجرَّم قانونًا، لمست المؤسسات الدينية الرسمية منذ زمن بعيد هذا الخطر الناتج عن تلك الظاهرة -بعد أن تبدلت صورتها وتحولت إلى مهازل ليست من الشرع الحنيف في شيء- استقرت فتاواها على جواز تقييد ولاة الأمر ما كان مباحًا، بل تجريمه في غالب الأحيان تأسيسًا على قاعدة سد الذريعة".
