أعلنت السلطات الجزائرية اليوم الخميس، أنها ستباشر في رفع الحجر الصحي تدريجيا، واستئناف الأنشطة التجارية والاقتصادية اعتبارا من 14 يونيو.
وأوضح بيان حكومي أن استئناف النشاطات التجارية والاقتصادية سيكون "مشروطا بالتقيد الصارم بتدابير الوقاية الصحية في أماكن العمل والتجمعات".
وأشار البيان إلى أن تسيير عملية رفع الحجر، التي ستكون تدريجية ومرنة ومكيفة حسب الوضع الوبائي الوطني، من شأنه أن ينطوي على قيود أكثر من تلك التي كان ينطوي عليها الحجر الصحي.
ولفت البيان إلى أنه "من واجب الحكومة التوضيح بأن تدابير الخروج من الحجر يجب ألا تعني بأي صفة من الصفات العودة إلى الحياة العادية، بل على العكس، ينبغي أن تحث على التحلي بالمزيد من الحذر واليقظة انطلاقا من أن تهديد الوباء يظل قائما بقوة".
