شددت الحكومة المصرية من القيود المفروضة والإجراءات الاحترازية على التنقل والسفر، وكذا المصالح الحكومية الخدمية بهدف كبح انتشار فيروس كورونا، حيث يتزامن ذلك مع ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، بشكل متزايد خلال الفترة الحالية.
وقال أحد الموظفين في السجل المدني، خلال برنامج "وطن رقمي" مع الإعلامي حسن عثمان، المذاع على قناة "المحور"، مساء اليوم السبت، إن أكثر من 70% من عمل السجل تم إغلاقه بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، منوها بأن هناك أكثر من 1600 مكتب للسجل المدني على مستوى الجمهورية يُقدمون خدمات للمواطنين، وأصبحنا الآن 628 مكتبًا فقط والباقي تم إغلاقه بسبب أزمة الفيروس الخطير.
وأضاف أن معظم المكاتب كان لديها التزامات مالية ومواظفين، مشيرًا إلى أن عمل السجل المدنى معتمد على الرقم القومى أو استخراج شهادات الميلاد أو قسائم الزواج أو الطلاق أو القيد العائلى أو القيد الفردي بجانب استخراج شهادات الوفاة.
وأشار آخر إلى أن المكاتب مُغلقة والعمل مؤجل منذ ثلاثة شهور في ظل تفشي فيروس كورونا، معربًا عن حزنه الشديد من الأزمة الحالية والتى أثرت على الحياة العملية للمواطنين، وتأجيل مصالحهم بشكل كبير.
وأعرب أحد المترددين على المكاتب الحكومية لإنهاء المصالح فيها، عن حزنه من غلق الكثير من المكاتب الحكومية مما عطلت الكثير من مصالحنا الشخصية؛ بالإضافة إلى أعمال الشركات الخاصة والتى توقفت تمامًا بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد ما أوقع ضررًا بالغًا علينا.
