حددت منظمة العمل الدولية تدابير وقائية لمنع انتشار فيروس المسبب لمرض "كوفيد -9 "، في أماكن العمل، يمكن إبقاؤها وتطبيقها في الأشهر المقبلة.
وبحسب مديرة مكتب منظمة العمل الدولية لأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى، أولغا كولايفا، في مقابلة مع صحيفة "روسيسكويا غازيتا": "عند استئناف العمل بعد الوباء، ستكون هناك متطلبات لدخول المصعد واحدا تلو الآخر، والحفاظ على مسافة لا تقل عن مترين بين العاملين، وتغيير فترات عمل الموظفين في المكتب ومن المنزل، بحيث لا يكون هناك تقاطع في نفس المكان".
ومن الممكن أيضا تحديد ممرات حركة التنقل داخل المباني، على سبيل المثال، يدخل الناس عبر ممر واحد إلى غرفة ما ويخرجون منها من خلال ممر آخر.
وأضافت بقولها: "إذا تحدثنا عما سيحدث في الأشهر الستة المقبلة، أعتقد أن كل هذا سيبقى ساريا".
كما لفتت إلى ضرورة تعزيز عمليات التفتيش على أماكن العمل خلال هذه الفترة وتوفير تدابير الحماية الاجتماعية للعمال.
وكانت المنظمة قد أعلنت قبل ذلك، أن أكثر من 300 مليون وظيفة، بدوام كامل، قد يفقدها الاقتصاد العالمي بسبب وباء فيروس "كورونا" في الربع الثاني من عام 2020.
ويذكر أن الركود الاقتصادي الناتج عن الإجراءات التقييدية التي فرضتها غالبية دول العالم من أجل كبح انتشار فيروس كورونا المستجد قد أدى إلى إيقاف العمل في الكثير من المؤسسات والمرافق الحيوية، وفقد كثيرون نتيجة لذلك أماكن عملهم، وأعلنت العديد من الدول فقدان الكثير من مواطنيها لوظائفهم.
وبحسب مديرة مكتب منظمة العمل الدولية لأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى، أولغا كولايفا، في مقابلة مع صحيفة "روسيسكويا غازيتا": "عند استئناف العمل بعد الوباء، ستكون هناك متطلبات لدخول المصعد واحدا تلو الآخر، والحفاظ على مسافة لا تقل عن مترين بين العاملين، وتغيير فترات عمل الموظفين في المكتب ومن المنزل، بحيث لا يكون هناك تقاطع في نفس المكان".
ومن الممكن أيضا تحديد ممرات حركة التنقل داخل المباني، على سبيل المثال، يدخل الناس عبر ممر واحد إلى غرفة ما ويخرجون منها من خلال ممر آخر.
وأضافت بقولها: "إذا تحدثنا عما سيحدث في الأشهر الستة المقبلة، أعتقد أن كل هذا سيبقى ساريا".
كما لفتت إلى ضرورة تعزيز عمليات التفتيش على أماكن العمل خلال هذه الفترة وتوفير تدابير الحماية الاجتماعية للعمال.
وكانت المنظمة قد أعلنت قبل ذلك، أن أكثر من 300 مليون وظيفة، بدوام كامل، قد يفقدها الاقتصاد العالمي بسبب وباء فيروس "كورونا" في الربع الثاني من عام 2020.
ويذكر أن الركود الاقتصادي الناتج عن الإجراءات التقييدية التي فرضتها غالبية دول العالم من أجل كبح انتشار فيروس كورونا المستجد قد أدى إلى إيقاف العمل في الكثير من المؤسسات والمرافق الحيوية، وفقد كثيرون نتيجة لذلك أماكن عملهم، وأعلنت العديد من الدول فقدان الكثير من مواطنيها لوظائفهم.
