قال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، إن المنشآت الصناعية والسياحية والحكومية والمشروعات القومية مستثناه من القرار الوزاري، لانها مشروعات تخدم المواطن والاقتصاد الوطني للبلاد كما أنه تم تخطيط تلك المشروعات من الحكومة والوزارات المعنية.
وتابع شعراوى: " انتهى عصر الفوضي والعشوائية في تراخيص البناء والإزالات الصورية.. والدولة لن تتهاون وستتصدى بكل حزم مع أى مخالفات للبناء وسيتم تطبيق القانون على الجميع.
وقال اللواء شعراوي في تصريحات صحفية اليوم الخميس: أنه تم تحديد القرار الوزاري بمدة ٦ أشهر، حيث سيتم تشكيل لجان من الوزارة والمحافظات والمكاتب الهندسيه الاستشارية والجامعات لمراجعة كافة التراخيص التي تم إصدارها والتأكد من تنفيذ الاشتراطات البنائية والجراحات في هذه المباني، لافتًا إلى أنه سيتم أيضًا مراجعة كافة المخالفات التي تم رصدها وحصرها وتدقيقها من قبل الوزارة والمحافظات وعقب ذلك سيتم التنسيق مع وزارة الداخلية للبدء في أعمال الازالات الفورية للمباني المخالفة.
وأوضح وزير التنمية المحلية، أنه عقب التأكد من استيفاء صاحب الرخصة لكافة الاشتراطات المطلوبة سيتم السماح له باستكمال أعمال بالبناء، مع المراجعة الدورية من الإدارات الهندسية والأجهزة التنفيذية بالمحافظات للتصدي لأي محاولة لارتكاب أي مخالفات.
وقال شعراوي: أنه فيما يخص المباني المرخصة وغير المخالفة والتي يريد أصحابها القيام بأعمال توسعة أو تعديل سيتم مراجعة الاشتراطات ومدي مطابقة المطلوب مع طبيعة المبني وسيتم السماح بالبناء بعد الحصول على الموافقات المطلوبة.
وشدد اللواء محمود شعراوي، على أن الأجهزة التنفيذية ستقوم بتنفيذ الإزالات الفورية للمبانى التى يتم تنفيذها حاليًا بدون ترخيص وذلك حتى سطح الأرض وتحصيل تكلفة تنفيذ الإزالات من ملاك هذه العقارات، وحث المواطنين الذين لهم مخالفات قديمة على التصالح في تلك المخالفات، مع إلزام ملاكها بطلاء واجهات تلك العقارات طبقًا لرؤية كل حى أو مدينة، مع قطع المرافق ( الكهرباء ومياه الشرب ) على غير الراغبين في التصالح، مع البدء في الازالات للمبانى المخالفة دون الانتظار للدراسات الأمنية وعدم إيقاف تنفيذ قرارات الإزالة في حالة وجود شاغلين للمبنى.
وأضاف اللواء محمود شعراوي، أنه سيتم فتح جميع الجراجات المغلقة أو التى غيرت نشاطها لأغراض أخرى، مع إلزام النوادى الاجتماعية والرياضية والمولات التجارية بتوفير أماكن انتظار تستوعب المترددين عليها من المواطنين لمنع التكدسات المرورية في محيط تلك الأماكن.
وأكد وزير التنمية المحلية، أنه جارى تكوين فرق عمل من الوزارة للمتابعة الميدانية والتفتيش على الوحدات المحلية والأحياء والمراكز والمدن بالمحافظات للتأكد من تنفيذ هذه القرارات، وسيتم عمل دورات تدريبة مكثفة للقيادات التنفيذية بالمحافظات بمركز التدريب التابع للوزارة في هذا الإطار.
وتابع شعراوى: " انتهى عصر الفوضي والعشوائية في تراخيص البناء والإزالات الصورية.. والدولة لن تتهاون وستتصدى بكل حزم مع أى مخالفات للبناء وسيتم تطبيق القانون على الجميع.
وقال اللواء شعراوي في تصريحات صحفية اليوم الخميس: أنه تم تحديد القرار الوزاري بمدة ٦ أشهر، حيث سيتم تشكيل لجان من الوزارة والمحافظات والمكاتب الهندسيه الاستشارية والجامعات لمراجعة كافة التراخيص التي تم إصدارها والتأكد من تنفيذ الاشتراطات البنائية والجراحات في هذه المباني، لافتًا إلى أنه سيتم أيضًا مراجعة كافة المخالفات التي تم رصدها وحصرها وتدقيقها من قبل الوزارة والمحافظات وعقب ذلك سيتم التنسيق مع وزارة الداخلية للبدء في أعمال الازالات الفورية للمباني المخالفة.
وأوضح وزير التنمية المحلية، أنه عقب التأكد من استيفاء صاحب الرخصة لكافة الاشتراطات المطلوبة سيتم السماح له باستكمال أعمال بالبناء، مع المراجعة الدورية من الإدارات الهندسية والأجهزة التنفيذية بالمحافظات للتصدي لأي محاولة لارتكاب أي مخالفات.
وقال شعراوي: أنه فيما يخص المباني المرخصة وغير المخالفة والتي يريد أصحابها القيام بأعمال توسعة أو تعديل سيتم مراجعة الاشتراطات ومدي مطابقة المطلوب مع طبيعة المبني وسيتم السماح بالبناء بعد الحصول على الموافقات المطلوبة.
وشدد اللواء محمود شعراوي، على أن الأجهزة التنفيذية ستقوم بتنفيذ الإزالات الفورية للمبانى التى يتم تنفيذها حاليًا بدون ترخيص وذلك حتى سطح الأرض وتحصيل تكلفة تنفيذ الإزالات من ملاك هذه العقارات، وحث المواطنين الذين لهم مخالفات قديمة على التصالح في تلك المخالفات، مع إلزام ملاكها بطلاء واجهات تلك العقارات طبقًا لرؤية كل حى أو مدينة، مع قطع المرافق ( الكهرباء ومياه الشرب ) على غير الراغبين في التصالح، مع البدء في الازالات للمبانى المخالفة دون الانتظار للدراسات الأمنية وعدم إيقاف تنفيذ قرارات الإزالة في حالة وجود شاغلين للمبنى.
وأضاف اللواء محمود شعراوي، أنه سيتم فتح جميع الجراجات المغلقة أو التى غيرت نشاطها لأغراض أخرى، مع إلزام النوادى الاجتماعية والرياضية والمولات التجارية بتوفير أماكن انتظار تستوعب المترددين عليها من المواطنين لمنع التكدسات المرورية في محيط تلك الأماكن.
وأكد وزير التنمية المحلية، أنه جارى تكوين فرق عمل من الوزارة للمتابعة الميدانية والتفتيش على الوحدات المحلية والأحياء والمراكز والمدن بالمحافظات للتأكد من تنفيذ هذه القرارات، وسيتم عمل دورات تدريبة مكثفة للقيادات التنفيذية بالمحافظات بمركز التدريب التابع للوزارة في هذا الإطار.
