رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

اقتصاد

الإمارات تدعم جهود السنغال في مواجهة "كوفيد-19"

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
تواصل الإمارات دعم الجهود الحكومية والمجتمعية في جمهورية السنغال لمكافحة فيروس كورونا المُستجد، والحد من انتشاره ومعالجة تداعياته، وذلك من خلال مساهمة موانئ دبي العالمية-داكار في الحفاظ على تدفق التجارة عبر ميناء داكار لضمان توفير السلع الحيوية مثل المواد الغذائية والمستلزمات الطبية. 
وقال بيان لحكومة دبي اليوم السبت، إن موظفي المحطة يعملون بنظام الورديات؛ إذ يعمل نصف الفريق في الموقع، بينما يعمل النصف الآخر عن بُعد من منازلهم، فيما يتولى الفريق الإقليمي لموانئ دبي العالمية-الشرق الأوسط وأفريقيا- من مقره الرئيسي في دبي، عملية التنسيق مع إدارة موانئ دبي العالمية-داكار، وكذلك مع جميع الأطراف المعنية في الميناء والجهات الحكومية، للمحافظة على تدفق الحركة التجارية عبر الميناء الذي يُعد أحد أهم المراكز اللوجيستية الحديثة في غرب أفريقيا، منوهةً أنه منذ أوائل فبراير 2020، تمت مناولة 170 حاوية تحمل الأدوية ومعدات الوقاية الشخصية للأطقم الطبية من خلال المحطة.
وأضاف كلارينس رودريجيز، الرئيس التنفيذي لموانئ دبي العالمية-داكار: "رغم انخفاض معدلات الإصابة المؤكدة بفيروس كوفيد-19 في السنغال حتى الآن، إلا أننا تابعنا التأثير المدمر للفيروس في العديد من الدول حول العالم؛ لذلك حرصنا أن يكون لنا دور في دعم جهود مكافحة الجائحة في هذا البلد الأفريقي الصديق، مع حرصنا كذلك على توفير أعلى معدلات الحماية لأطقم العمل في الشركة من خلال فرض إجراءات وقائية صارمة في موانئ دبي العالمية".
ومنحت موانئ دبي العالمية-داكار أطنان من المواد الغذائية بشكل منتظم لأكثر من 5500 طالب من الطلاب الأكثر احتياجًا، في مناطق متفرقة من السنغال، متضمنة المواد الغذائية الأساسية مثل الأرز والحليب والزيت والسكر والذرة والعديد من المكونات الغذائية المحلية الأخرى، كما تحرص الشركة على إضافة مستلزمات النظافة والتعقيم إلى الشحنات المعتادة المقدمة للمدارس من أجل مساعدتها على مواجهة فيروس "كوفيد-19". 
وتبرعت موانئ دبي العالمية-داكار أيضًا بما يعادل نحو 1.2 مليون درهم إلى "صندوق جائحة كوفيد-19 " الذي أطلقه ماكي سال، رئيس جمهورية السنغال في إطار خطة الدولة لمواجهة الفيروس، ويعتمد في تمويله على التمويل الحكومي والإسهامات الخيرية، ويهدف إلى دعم تنفيذ برنامج المرونة الاجتماعية والاقتصادية للتخفيف من الآثار المترتبة على انتشار جائحة كورونا.