وجه 66 نائبا في مجلس النواب التشيلي من مختلف الأحزاب السياسية، رسالة إلى وزير خارجية بلدهم تيودورو ويبيرا نيومان، بشأن قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضم أراض فلسطينية، حثوا فيها الحكومة على رفض هذا القرار والتنديد به.
وأشار النواب في رسالتهم الموقعة، إلى أن هذه "الصفقة" وكل ما يترتب عليها تناقض جميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتخدم فقط الأهداف الاستعمارية الإسرائيلية بدعم أمريكي، بسحب ما نشرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".
وأضافوا أن تشيلي اعترفت بدولة فلسطين على حدود عام 1967 خلال الولاية الأولى للرئيس التشيلي الحالي سيباستيان بينييرا، وفقا لمبدأ تشيلي التاريخي الداعم لحقوق الشعوب بتقرير المصير والاستقلال، وأن هذا القرار الإسرائيلي يناقض حل الدولتين الذي تدعمه تشيلي، كما أن مواصلة السلطات الإسرائيلية احتلال الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية، يعتبر جريمة حرب وفقا لمعاهدة جينف الرابعة ومعاهدة روما.
وطالبوا حكومتهم بإصدار موقف رسمي وواضح يرفض ويدين هذا القرار الإسرائيلي غير القانوني، معربين عن قلقهم الشديد إزاء تصعيد الحكومة الإسرائيلية لانتهاكاتها للقانون الدولي ولحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.
وأشار النواب في رسالتهم الموقعة، إلى أن هذه "الصفقة" وكل ما يترتب عليها تناقض جميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتخدم فقط الأهداف الاستعمارية الإسرائيلية بدعم أمريكي، بسحب ما نشرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".
وأضافوا أن تشيلي اعترفت بدولة فلسطين على حدود عام 1967 خلال الولاية الأولى للرئيس التشيلي الحالي سيباستيان بينييرا، وفقا لمبدأ تشيلي التاريخي الداعم لحقوق الشعوب بتقرير المصير والاستقلال، وأن هذا القرار الإسرائيلي يناقض حل الدولتين الذي تدعمه تشيلي، كما أن مواصلة السلطات الإسرائيلية احتلال الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية، يعتبر جريمة حرب وفقا لمعاهدة جينف الرابعة ومعاهدة روما.
وطالبوا حكومتهم بإصدار موقف رسمي وواضح يرفض ويدين هذا القرار الإسرائيلي غير القانوني، معربين عن قلقهم الشديد إزاء تصعيد الحكومة الإسرائيلية لانتهاكاتها للقانون الدولي ولحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.
