دفعت أزمة فيروس كورونا لوجود حاجة ملحة لتحول كبير في قطاع التأمين على عدة مستويات متمثلة في توفير تغطيات تأمينية لمخاطر جديدة متمثلة في الأطباء المعرضين للإصابة بالفيروس، ووثائق تحمي المواطنين الأفراد والمؤسسات من نزيف الخسائر المترتب على إصدار الحكومة لقرارات مفاجئة عطلت العملية الإنتاجية، بجانب وثائق للحماية من مخاطر الهجمات الإلكترونية والتى أصبحت البيئة الجديدة مهيئة لانتشارها وبقوة بالتزامن مع ارتفاع معدلات العمل من المنزل عبر الإنترنت وتحول أنشطة العديد من المؤسسات لاستخدام الأساليب التكنولوجية.
وقال اتحاد التأمين المصري، إن التمسك بالنماذج التقليدية لتكنولوجيا المعلومات (IT) التي يتم تطويرها داخل المؤسسة لم يعد صالحًا للأعمال التجارية الحديثة. ولهذا يجب أن يتم وضع إطار عمل رسمي لتحديد المخاطر وإدارتها حيث إن الخطر الذي يشكله الهجوم الإلكتروني يتزايد عامًا بعد عام بحسب الاتحاد المصري للتأمين، ولم تكن معظم الشركات على دراية تامة بزيادة إخطار الهجمات الإلكترونية، وبالتالي تجاهلوا اتخاذ التدابير المضادة.
ووفقا لتقرير المخاطر العالمية لعام 2020 والذى يصدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي بالتعاون مع شركة زيورخ تم تصنيف الهجمات الإلكترونية على أنها ثاني أكبر خطر على الشركات العالمية خلال العقد المقبل.
وأكد أن أساليب الذكاء الاصطناعي التي تستخدم في تقنيات الهجوم الإلكتروني سيتم تطويرها بشكل أكبر في العقد القادم وهو ما سيؤدى إلى تمكن المجرمين الإلكترونيين من كسر معظم التشفير الحديث في المستقبل غير البعيد. وبالتالي فقد حان الوقت لاتخاذ إجراء ووضع خطة مضادة شاملة بشكل جيد وحقيقي.
وبحسب شركة زيورخ العالمية للتأمين، فإنه يجب على المؤسسات والشركات بناء منصة آمنة لمكافحة الجرائم الإلكترونية، نظرا لأن عام 2020 هو بمثابة جرس إنذار لأي شركة لم تلحق بعد بركاب التحول الرقمي، خاصة وأن مئات الملايين من الأشخاص قد اضطروا إلى العمل من منازلهم في الظروف غير المسبوقة التي أثارتها أزمة COVID-19، وبالتالى تم تمديد إجراءات الأمن الإلكتروني إلى أقصى حد وذلك لتقليص فرص المجرمون في التجسس.
كما قامت عدة شركات باغتنام الفرص التي فتحها التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي (AI)، وشبكات الجيل الخامس من الهواتف المحمولة (5G) في محاولة لتحقيق المزيد من الأرباح، غير أن مجرمو الإنترنت قد استفادوا من نفس التكنولوجيا لتحقيق أهدافهم سواء عن طريق الهجمات الإلكترونية أو الاحتيال أو سرقة بيانات أو كل ما سبق. ومن ثم فإن التحول العالمي نحو الاستخدام المتزايد للنظم الإلكترونية أدى إلى زيادة تعرض كل من القطاعين العام والخاص إلى الهجمات من قبل المجرمين الإلكترونيين. ولهذا فقد أثرت الهجمات الإلكترونية بالفعل على البنية التحتية الحيوية لقطاعات عديدة مثل الطاقة والرعاية الصحية والنقل.
وبحسب رضا عبد المعطي، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، فإنه جاري تنفيذ المدفوعات الإلكترونية للشركات العاملة في قطاع التأمين وايضا دراسة إصدار وثائق إلكترونية لتتماشي مع طبيعة المرحلة والتي تقتضي عدم الاختلاط المباشر بين وسطاء التأمين والعملاء،ودراسة جميع أبعاد إصدار الوثيقة بدأ من شكلها وألية اعتمادها لدي البنوك وشركات التأمين ومنحها الحماية الازمة للحفاظ على حقوق كلا من الأفراد والمؤسسات من ناحية وشركات التأمين والوسطاء التأمينيين من جهة أخري.
وطالب اتحاد التأمين المصري الشركات بتخصيص الموارد اللازمة لتحديد وإدارة المخاطر، ومحاولة محو الأمية الرقمية داخل بيئة العمل، حتى يفهم الجميع الطريقة التي يتم بها حدوث الهجوم الإلكتروني.
وشدد على ضرورة الاطلاع بشكل مستمر على كل ما هو جديد في مجال التكنولوجيا الرقمية لأن المجرمين الإلكترونيين تتزايد خبرتهم بشكل مستمر، وأن يكون هناك نظام للمراقبة المستمرة للأشخاص وللآلية التي يتم العمل من خلالها وذلك حتى يتسنى الكشف عن أي اختراق يحدث وحتى يتم التعامل معه بسرعة؛ حيث إن الهجوم الإلكتروني يمكن أن يتم احتوائه إذا ما تم التعامل معه بسرعة.
يقول عبد الخالق عمر، رئيس جمعية المستقبل لنشر وتطوير الوساطة التأمينية، ان البيئة العامة في قطاع التأمين غير مهيئه حاليا لتنفيذ التحول الإلكتروني في الاعتماد على المنصة الرقمية في التسويق وإصدار الوثائق بأشكال جديدة تتواكب مع التحولات الحالية التي سببتها أزمة انتشار فيروس كورونا،خاصة وأن الحاجة أصبحت ملحة وبشكل عاجل في تنفيذ هذا التحول
أضاف لـ"البوابة نيوز" أنه يجب تأهيل القوانين والقرارات الحالية للتعامل مع الشكل الجديد للوثيقة الإلكترونية وعدم قصر الأمر على شكل الوثيقة الورقية فقط، كما يجب تأهيل العملاء من الأفراد والمؤسسات والبنوك بتقبل النوع التكنولوجي من الوثائق وتسهيل تداولها بوضع ضوابط وضمانات كافية.
وطالب رئيس جمعية المستقبل لنشر وتطوير الوساطة التأمينية بضرورة تأمين استخدام المنصات التأمينية الإلكترونية من مخاطر الهجمات الإلكترونية،موضحا أن هذا الامر خطير،ويتطلب قبل تفعيل النظم الإلكترونية الحفاظ على حقوق اطراف المنظومة التأمينية، كما يجب اعتماد التعامل بالتوقيع الإلكتروني في إتمام المعاملات وان يكون له القبول لدى الجهات المتعامل معها والذي من شأنه ان يوفر الجهد والوقت ويمنع الاحتكاك المباشر بين البشر في ظل انتشار وباء فيروس كورونا.
وأشار إلى أن الهيئة نفذت عدة وثائق تصدر بشكل إلكتروني لكن لم تغطي جميع الحالات التأمينية، ومن ثم يجب إصدار وثائق تأمينية ضد القرارات السيادية المفاجئة مثل فرض حظر التجول وتحديد وقت معين لإغلاق الأنشطة التجارية وهو ما أثر بالسلب على ايرادات هذه الأنشطة وكبدهم خسائر كبيرة كان يمكن تلاشيها في حالة التأمين على مثل هذه الأنواع، كما يجب إصدار وثائق للتغطية التأمينية في حالات الأوبئة ايضا مثل فيروس كورونا الحالي.
