أعد الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، عددا من الملاحظات حول مشروع موازنة قطاع التعليم العالى "ديوان وزارة التعليم والبحث العلمى"، للعرض على لجنة الخطة والموازنة، تضمنت هذه الملاحظات تحديات التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، وموارد الموازنة وإستخداماتها.
وقال فؤاد، في بيان له اليوم، إن هناك العديد من التحديات التي تواجه التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، تتجسد أهم تلك التحديات في أن عدد الجامعات في مصر أقل بنسبة 50% عن المعدلات العالمية، حيث إن "المعدل العالمي يمثل جامعة لكل مليون مواطن بينما يبلغ عدد الجامعات الحكومية في مصر 27 جامعة ومثلهم من الجامعات الخاصة ونحو 200 معهد وجميعها غير كافِ طبقًا لتصريحات وزير التعليم العالي في أكتوبر 2019.
وأشار فؤاد، إلى أن أزمة تفشي فيروس كورونا جاءت لتضع تحد آخر أمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ليس فقط بشأن شكاوى بعض الطلبة من عدم وجود مقررات إلكترونية لبعض الكليات؛ ولكن أيضًا دور البحث العلمي في التعامل مع التحديات التي تواجه مصر.
ولخص فؤاد، التحديات التي تواجه التعليم العالي والبحث العلمي في مصر في انخفاض عدد الجامعات في مصر لأقل من 50% عن المعدل العالمي،ضعف البنية التكنولوجية للجامعات المصرية رغم وجود إستراتيجية للتعليم عن بُعد، ضرورة زيادة الاستثمارات في الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية في آن واحد لاستيعاب الطلب المتنامي للالتحاق بالتعليم العالي، عدم وضوح مساهمة البحث العلمي في مواجهة التحديات التي تواجه مصر، برغم تأكيد وزارة المالية على استيفاء النسب الدستورية للإنفاق على البحث العلمي في مصر.
وأضاف: "مما سبق يطرح السؤال نفسه هل عكست موازنات قطاع التعليم (وزارة التعليم العالي والموازنات الخاصة بالجامعات والهيئات البحثية) وجود خطة بجدول زمنى لمواجهة تلك التحديات التي تواجه التعليم العالي في مصر؟
وتابع فؤاد، أن إجمالي موارد ديوان عام وزارة التعليم العالي (بدون العجز الذي يمول من الخزانة) نحو 247.7 مليون جنيه بينما يبلغ العجز الذي يمول من الموازنة 9.304 مليار جنية بزيادة قدرها 2.11 مليار جنية عن العام المالي السابق، كما أنه توجد زيادة إيرادات رأسمالية أخرى من 70 ألف جنيه إلى 2 مليار جنيه بزيادة قدرها 1.999 مليار جنيه، فما هي تلك الإيرادات وما أسباب تلك الزيادة؟
واستطرد فؤاد، أنه فيما يتعلق باستخدامات الموازنة يمثل الباب السادس شراء الأصول غير المالية – الاستثمارات نسبة 87% من المصروفات المدرجة في مشروع الموازنة بزيادة بقيمة 5.629 مليار جنيه في مشروع الموازنة الحالي بنسبة 200% عن الاعتمادات المدرجة في 2019/2020 نتيجة لزيادة المباني غير السكنية بمقدار 4.333 مليار جنية، فما هي أوجه إنفاق تلك الزيادة في المباني غير السكنية وهل يتضمن إنشاء الجامعات الجديدة التي صدر بها قرار من السيد رئيس الجمهورية؟
