عقد اللقاء "الوطني المالي" الذي كان قد دعا إليه رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون في قصر بعبدا، اليوم الأربعاء، بحضور رئيس الحكومة حسان دياب ورئيس البرلمان نبيه بري، إضافة إلى وزراء الحكومة ورؤساء كتل نيابية ورؤساء عدد من الأحزاب السياسية من أبرزهم رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع.
وألقى الرئيس اللبناني ميشال عون، في مستهل الاجتماع مع رؤساء الكتل النيابية لشرح الخطة الاقتصادية للحكومة، كلمة قال فيها "إن الوهن الكبير والخطير الذي أصاب بنية لبنان الاقتصادية والمالية والنقدية والاجتماعية يفرض أقصى درجات الشفافية وأيضا أقصى درجات الاتحاد، في ظل أزمة نزوح طالت من دون أفق وتفاقمت تداعياتها على المستويات كافة، وفيروس "كورونا" استجد وزاد من انسداد شرايين الاقتصاد ونموه، وتراجع الطلب الداخلي والاستيراد، كما التصنيع وتصدير المواد والخدمات، ونقص حاد في العملات الأجنبية المتداولة، وارتفاع مخيف لمعدلات البطالة والفقر، وارتفاع منفلت من أي ضابط لأسعار السلع على أنواعها، وتهاوي سعر صرف عملتنا الوطنية، وتراجع الإيرادات الضريبية وانحسار ضماناتنا الاجتماعية".
وأشار عون إلى أن الأزمة المعقدة هذه ليست وليدة اللحظة، وهي نتاج تراكمات متتالية في الزمن، وسياسات وممارسات خاطئة اعتمدت اقتصاد الريع وأغفلت اقتصاد الإنتاج.
وتابع عون قائلًا "من هنا أتت خطة التعافي المالي التي وضعتها الحكومة وفقا لصلاحيتها المنصوص عنها في الدستور، وهي خطة إنقاذية واكبها طلب المؤازرة من صندوق النقد الدولي، وهو الممر الإلزامي للتعافي إذا أحسنا التفاوض والتزمنا جميعا المسار الإصلاحي الذي ينشده شعبنا أولا بأول من دون أي إملاء أو وصاية أو ولاية، فنضع حدأ لاستنفاد الاحتياطات الخارجية"، مؤكدًا بذلك: حماية أموال المودعين والتصميم على احتواء عجز الموازنة ومعالجة تدني المستوى المعيشي للمواطنين اللبنانيين، لا سيما الأقل مناعة منهم والذين سدت في وجههم أساليب العيش الكريم.
