وجّه معهد الدفاع عن الديمقراطيات الأمريكي اتهامات لقطر بسوء استغلال العمال وسط تفشي فيروس كورونا، حيث باتت قطر أكثر دولة ينتشر فيها الفيروس نسبة إلى عدد السكان فيها، وكشف التقرير أن قطر ما زالت تحتجز العمالة في ظروف بائسة بحجة مكافحة الفيروس.
وقال التقرير إنه مع تفاقم وباء كوفيد-19 في قطر، عاد سجل الدولة البائس في مجال حقوق الإنسان إلى دائرة الضوء، فقد أقفلت الدوحة معسكرات العمل المزدحمة التي تأوي العمال الوافدين، وتركت لهم خيارات قليلة لحماية صحتهم وسط تفشي المرض الذي يعد من بين الأسوأ في العالم على أساس نصيب الفرد.
وحتى 30 أبريل، أبلغت قطر عن 13,409 حالة إصابة بفيروس كورونا و10 حالات وفاة. وتضاعف عدد الحالات تقريبًا كل ثمانية أيام خلال شهر أبريل، لذا فإن البلاد لديها الآن واحد من أعلى عدد الحالات لكل فرد في العالم، مقارنة بإسبانيا وإيطاليا.
وترتفع أعداد الإصابات اليومية في قطر بشكل كبير، حيث أبلغت السلطات عن 518 حالة جديدة في 21 أبريل، و 761 حالة جديدة في 24 أبريل، و 929 حالة جديدة في 26 أبريل. وبعد الإعلان عن اختبار ما يقرب من 86,000 شخص و"مضاعفة" جهودها لتتبع انتقال الفيروس، تتوقع وزارة الصحة العامة أن الوباء في قطر قد وصل إلى الذروة وأن معدل الإصابة سيبدأ في الانخفاض قريبًا.
وبينما جاءت الحالات الأولية لقطر من إيران، تعزو السلطات معظم الحالات الجديدة إلى العمال الأجانب الذين اتصلوا بأفراد مصابين. وفي منتصف مارس، أغلقت قطر منطقة صناعية في الدوحة يسكنها في الغالب عمال أجانب، وقد حاصرت هذه الخطوة بشكل فعال مئات الآلاف من العمال في ظروف سيئة، حيث يمكن أن تضم غرفة واحدة ثمانية إلى 10 رجال.
وبعد تمديد فترة الإغلاق في 1 أبريل، أعلنت الدوحة الأسبوع الماضي أن الحكومة سترفع حظرها تدريجيًا، لكنها لم تفعل ذلك بعد.
ويعكس إغلاق قطر للمنطقة الصناعية في الدوحة اتجاهاً أوسع. مثل دول الخليج الأخرى، تعتمد قطر بشكل كبير على العمالة الأجنبية لمعظم قوتها العاملة، خاصة في قطاعات مثل البناء والخدمات المحلية. ويشكل العمال الأجانب البالغ عددهم حوالي 2 مليون عامل في البلاد أكثر من 88% من السكان و95% من القوى العاملة.
وبينما يتمتع المواطنون القطريون بوظائف مريحة في القطاع العام، فإن العمال الأجانب يخضعون لظروف استغلالية، وتدني الأجور، وعدم كفاية حماية العمال، وحتى العمل القسري والاتجار بالبشر، بحسب المعهد.
وقد انتقل هذا النمط من سوء المعاملة إلى أزمة فيروس كورونا. وفي منتصف مارس، على سبيل المثال، احتجزت السلطات القطرية بالقوة مئات العمال النيباليين بذريعة اختبار كوفيد-19، وقامت بترحيلهم دون الحاجة إلى السماح لهم بجمع ممتلكاتهم أو تحصيل أجرهم.
ويهدد الإغلاق الأخير بإثارة أزمة بالنظر إلى الظروف المعيشية السيئة للعمال. ومنعت السلطات العمال من الخروج من المعسكر أو دخوله ونشرت الشرطة على أطرافه. وكما قال أحد العاملين: "الوضع يزداد سوءًا كل يوم.. الأصدقاء الذين يعيشون هناك في حالة من الذعر الشديد".
وعلى الرغم من أن الإمارة خصصت أكثر من 800 مليون دولار لمساعدة الشركات على دفع رواتب موظفيها وقصرت يوم العمل لقمع انتشار الفيروس، إلا أن العديد من حقوق العمال الأجانب لا تزال مسألة مفتوحة، خاصة بالنظر إلى سجل قطر السيئ في هذا المجال.
وقال التقرير إنه مع تفاقم وباء كوفيد-19 في قطر، عاد سجل الدولة البائس في مجال حقوق الإنسان إلى دائرة الضوء، فقد أقفلت الدوحة معسكرات العمل المزدحمة التي تأوي العمال الوافدين، وتركت لهم خيارات قليلة لحماية صحتهم وسط تفشي المرض الذي يعد من بين الأسوأ في العالم على أساس نصيب الفرد.
وحتى 30 أبريل، أبلغت قطر عن 13,409 حالة إصابة بفيروس كورونا و10 حالات وفاة. وتضاعف عدد الحالات تقريبًا كل ثمانية أيام خلال شهر أبريل، لذا فإن البلاد لديها الآن واحد من أعلى عدد الحالات لكل فرد في العالم، مقارنة بإسبانيا وإيطاليا.
وترتفع أعداد الإصابات اليومية في قطر بشكل كبير، حيث أبلغت السلطات عن 518 حالة جديدة في 21 أبريل، و 761 حالة جديدة في 24 أبريل، و 929 حالة جديدة في 26 أبريل. وبعد الإعلان عن اختبار ما يقرب من 86,000 شخص و"مضاعفة" جهودها لتتبع انتقال الفيروس، تتوقع وزارة الصحة العامة أن الوباء في قطر قد وصل إلى الذروة وأن معدل الإصابة سيبدأ في الانخفاض قريبًا.
وبينما جاءت الحالات الأولية لقطر من إيران، تعزو السلطات معظم الحالات الجديدة إلى العمال الأجانب الذين اتصلوا بأفراد مصابين. وفي منتصف مارس، أغلقت قطر منطقة صناعية في الدوحة يسكنها في الغالب عمال أجانب، وقد حاصرت هذه الخطوة بشكل فعال مئات الآلاف من العمال في ظروف سيئة، حيث يمكن أن تضم غرفة واحدة ثمانية إلى 10 رجال.
وبعد تمديد فترة الإغلاق في 1 أبريل، أعلنت الدوحة الأسبوع الماضي أن الحكومة سترفع حظرها تدريجيًا، لكنها لم تفعل ذلك بعد.
ويعكس إغلاق قطر للمنطقة الصناعية في الدوحة اتجاهاً أوسع. مثل دول الخليج الأخرى، تعتمد قطر بشكل كبير على العمالة الأجنبية لمعظم قوتها العاملة، خاصة في قطاعات مثل البناء والخدمات المحلية. ويشكل العمال الأجانب البالغ عددهم حوالي 2 مليون عامل في البلاد أكثر من 88% من السكان و95% من القوى العاملة.
وبينما يتمتع المواطنون القطريون بوظائف مريحة في القطاع العام، فإن العمال الأجانب يخضعون لظروف استغلالية، وتدني الأجور، وعدم كفاية حماية العمال، وحتى العمل القسري والاتجار بالبشر، بحسب المعهد.
وقد انتقل هذا النمط من سوء المعاملة إلى أزمة فيروس كورونا. وفي منتصف مارس، على سبيل المثال، احتجزت السلطات القطرية بالقوة مئات العمال النيباليين بذريعة اختبار كوفيد-19، وقامت بترحيلهم دون الحاجة إلى السماح لهم بجمع ممتلكاتهم أو تحصيل أجرهم.
ويهدد الإغلاق الأخير بإثارة أزمة بالنظر إلى الظروف المعيشية السيئة للعمال. ومنعت السلطات العمال من الخروج من المعسكر أو دخوله ونشرت الشرطة على أطرافه. وكما قال أحد العاملين: "الوضع يزداد سوءًا كل يوم.. الأصدقاء الذين يعيشون هناك في حالة من الذعر الشديد".
وعلى الرغم من أن الإمارة خصصت أكثر من 800 مليون دولار لمساعدة الشركات على دفع رواتب موظفيها وقصرت يوم العمل لقمع انتشار الفيروس، إلا أن العديد من حقوق العمال الأجانب لا تزال مسألة مفتوحة، خاصة بالنظر إلى سجل قطر السيئ في هذا المجال.
