أشادت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات بالمجهود الكبير الذي قام به مجلس النواب، خاصة أعضاء لجنة المشروعات الصغيرة في مناقشة ودراسة قانون (تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر) والذي تم الموافقة عليه بالأغلبية.
وأكدت، أن إصدار هذا القانون يعد خطوة مهمة في مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها مصر الآن حيث سيتيح بيئة تشريعية داعمة لتنمية وتطوير هذه المشروعات حيث عانى قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لفترات طويلة من العديد من المشكلات التشريعية والتنظيمية أهمها عدم وجود قانون موحد يرعى هذه المشروعات ويضمن إقامتها والتوسع فيها بشكل سهل ومحفز لأصحابها للدخول أو الاستمرار في الاستثمار والإنتاج، خاصة أن هذه المشروعات تمثل ما يزيد عن 90% من إجمالي المشروعات المكونة للاقتصاد المصري، ولها أهمية بالغة في زيادة حجم الناتج القومي المحلى ومعدلات الصادرات، فكان لزامًا العمل على وجود قانون شامل مواكب للتطورات المالية والاقتصادية المحلية والدولية يكون من شأنه تحفيز ودعم هذه المشروعات.
وأشارت نيفين جامع إلى أن جهاز تنمية المشروعات أصبح قانونيًا وتشريعيًا هو الجهة المعنية بتنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وعليه تنفيذ توجيهات الدولة في وضع برنامج وطني للنهوض بهذا القطاع وتطوير السياسات والخطط الإستراتيجية لدعم مشروعات الشباب ورواد الأعمال.
وأكدت أن هذا القانون يعد إنجاز حقيقى للدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وأعطى توجيهات مباشرة بتقديم حزمة متكاملة من الخدمات التمويلية والتسويقية والحوافز الضريبية وتيسير الإجراءات لتشجيع الشباب على اقامة هذه النوعية من المشروعات والتوسع فيها لما لها من أهمية اقتصادية واجتماعية وقدرة على توفير فرص عمل لمختلف فئات المجتمع.
