قال إيهاب الطماوي وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية: إن اللجنة تقوم بتعديلات الطوارئ في إطار المشاركة في معركة الوعي، موضحا أن الطوارئ عندما صدر كان عام ٥٨ والتعديلات تمت ٢٠١٧.
وأضاف الطماوي، خلال اجتماع اللجنة الدستورية والتشريعية: "التعديلات السابقة كانت تتبلور حول فكرة الحفاظ على الأمن العام والسكينة العامة والصحة العامة ومواجهة الأخطار التي تواجه الأمن العام، ولم يخطر بذهن أحد فكرة العودة لأزمة الأوبئة في الوقت الذي يجتاح فيه فيروس كورونا العالم وحتى الآن لم يتم اكتشاف لقاح وهنا جاءت الفكرة تعديل الطوارئ لمواجهة الظروف الحالية.
وأضاف "الطماوي": التعديلات بمثابة الظهير لبعض القرارات التي في ظل المواجهات التي تقوم بها الدولة، لافتا إلى أن الظروف اقتضت على سبيل المثال تعطيل المحاكم بما يشكل تقييدا لحق التقاضي والأمر يتطلب اتخاذ القرارات وتقييد النص القانون العام".
وتابع "النائب صلاح حسب الله عضو اللجنة الدستورية والتشريعية: "لم نرَ أي استغلال لحالة الطوارئ في تقييد حرية المواطن مضيفا: "والنظام الحالي طهر السمعة السيئة للطوارئ والذي تم استخدامه استخداما سيئا في عهود سابقة، موضحا: "الطوارئ يستخدم الآن فقط لحماية الوطن وأمنه".
وأضاف حسب الله، خلال اجتماع اللجنة: "هذا أحد الإيجابيات التي يجب أن تضاف للسيرة الذاتية للنظام والأمن الوطنى لا صوت يعلو فوق صوت المعركة ونحن جنود وكتيبة تشريع في جيش الوطني مثل الجيش الأبيض الذي يقوم بدوره".
وأكد حسب الله، أن التعديلات على الطوارئ يساهم في تجاوز مصر الأزمة التي نعيشها ولا نملك رفاهية تأجيل القانون ونحن في حاجة للانتهاء من التشريع لعرضه على جلسة الثلاثاء.
