أقل ما يجب أن توصف به حكومة الدكتور مصطفى مدبولي أنها "حكومة حرب"، فمنذ أن أتى الدكتور مصطفى مدبولي على رأس حكومة مصر، وهو يواجه حروبا شرسة بدأت بالحرب ضد الجماعة الآثمة التي لا تريد الخير لمصر أبدا، وتعمل على نشر الشائعات والأكاذيب في كل مكان، ثم انتقل إلى معركة التعمير والمشروعات القومية تلك المنظومة التي يترأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي، واختار بها الطريق الصعب وطريق التحدي، لكنه يعرف جيدا أن نهاية مطافها الخير لمصر ولشعبها.
نعم حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، حكومة حرب، فالمهام ثقيلة، والتكليفات جسام، والتركة ثقيلة، والآمال والطموحات عريضة، فالكل يتعلق في "رقبة" الدولة وينتظر منها أن تصل به إلى بر السلامة، وقد لا يهتم بالتفاصيل ولا يعرف كيف ولا أين ولا متى سيصل.
وزارة الدكتور مصطفى مدبولي هي الوزارة الرابعة والعشرون بعد المائة في تاريخ مصر، ومنذ أن كلف "مدبولي" بتشكيل الوزارة في 7 يونيو 2018، وأدت الوزارة اليمين الدستورية في 14 يونيو 2018، والحكومة تشق الصعاب وتهذب الجبال وتغير التضاريس من أجل استكمال منظومة المشروعات القومية، حتى تصبح مصر "أم الدنيا" "وقد الدنيا"، كما يؤكد الرئيس عبدالفتاح السيسي دائمًا.
وسارت الحكومة في مسارها الصحيح، وتحملت انتقادات شديدة في مواقف كثيرة، لعل أهمها قرارات الإصلاح الاقتصادي التي أفتى فيها من يعرف ومن لا يعرف ، ومن يفهم ومن لا يفهم، إلا أننا ومع أزمة فيروس كورونا التي اجتاحت العالم بلا هوادة أيقنا أن كل ما اتخذ من قرارات كان صحيحا، وأنه لولا الإصلاح الاقتصادي، ما امتلكنا القدرة على مواجهة تلك الأزمة وتبعاتها.
وعلى الجميع أن يعلن أن حكومة الدكتور مصطفى مدبولي تعاملت مع أزمة كورونا باحترافية فائقة، وجاءت الشهادات الدولية تؤكد هذا من أكثر من جهة، فمنذ بداية الأزمة تعاملت الحكومة ببعد نظر، وكانت رؤيتها ثاقبة، واتخذت عددًا من القرارات سبقت بها كثيرًا، وكان مردوها أننا في منطقة الأمان حتى الآن وسط "حرب كورونا".
نعم "حرب كورونا"، التي تقف أمامها أعتى الدول وأقواها، وأكثرها امتلاكا للقدرات العلمية والطبية والمالية، ولا تستطيع أن تقدم لشعوبها شيئًا، ولكن في مصر اختلف الوضع، فمنذ اللحظات الأولى قال الرئيس السيسي مقولته "أرواح المصريين أغلى من أي خسائر"، وبدأت الحكومة في ترجمة هذا لقرارات تحمي بها المصريين، رغم أنها تحمل الدولة خسائر كبيرة، وتثقل على كاهلها في المرحلة المقبلة، إلا أن الخيار كان الشعب المصري أولًا وأخيرًا.
وشاهدنا جميعا الموقف الإنساني للرئيس عبدالفتاح السيسي الذي لم يهتم إلا بمنظر العمال في أحد المشروعات القومية وهم لا يرتدون "كمامات"، وثار وغضب ووجه بتوزيعها عليهم، مطالبًا الجميع بعدم تكرار هذا المشهد مرة أخرى.
واليوم زار رئيس مجلس الوزراء مصنعين في العاشر من رمضان، والمنطقة الحرة الاستثمارية في محافظة الإسماعيلية ليتأكد بنفسه من اتباع الإجراءات الوقائية المتبعة، في ضوء جهود مجابهة فيروس كورونا المستجد.
وأقول لنفسي وللمصريين: علينا أن نساعد الحكومة، ونقف بجانبها، حتى تمر بلدنا العزيزة من تلك المرحلة الحرجة، علينا أن ندفع الجميع إلى الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية، علينا أن نحث الجميع على الالتزام ببيته حرصًا على سلامته وسلامة من حوله، علينا مسئولية، وعلى كل منا أن يتحمل منها جزءًا.. حفظ الله مصر.. حفظ الله العالم والإنسانية.
