قالت أستاذ القانون الدولي، الدكتورة نورهان موسى، إن العالم يمر بظروف استثنائية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩"، وإن مجابهة مثل هذا الظرف الاستثنائي تتطلب التكاتف مع الإجراءات التي تتخذها الدولة المصرية للخروج من الأزمة بسلام، خاصة فيما يترتب من أبعاد اقتصادية واجتماعية أكثر من تبعات الوباء نفسه.
وعلقت أستاذ القانون الدولي، على تصريحات رئيس حزب الوفد، ورئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بهاء أبو شقة، حول مشروع قانون يلزم المواطنين بالتبرع لصندوق "تحيا مصر" لمواجهة فيروس كورونا، مشيرة إلى ضرورة تقديم اقتراحات قابلة للتنفيذ وليس اقتراحات قد يشوبها النقصان دون التقليل منها، ويمكن تعديلها للخروج بقرارات قابلة للتنفيذ من خلال دعم الأحزاب للحكومة، ولا يجوز انتهاك الدستور، حتى لا يتم الطعن عليه أمام المحكمة الدستورية وفقا لنص المادة ١٢٤ من الدستور، والخاصة بالموازنة العامة.
وأضافت أن الواجب يحتم الاصطفاف خلف القيادة السياسية لمواجهة المخاطر، لكن اقتراح القوانين يجب أن يتماشى مع الدستور، ورغم أن "أبوشقة" كتب عن ضمانات الدستور وحول فكرة عدم زيادة أعباء على المواطنين من قبل، إلا أن الظروف الاستثنائية تحتم علينا أن نلجأ للقاعدة العامة ثم إلى القاعدة الاستثنائية، بما لا ينتهك سيادة القانون والدستور وضماناته.
وتابعت أستاذ القانون قائلة: لسنا معترضين حول التفكير خارج الصندوق، خاصة مع تصريحات بعض رجال الأعمال المثيرة للجدل، لكن الظروف الاستثنائية لا تجبر الأفراد على التبرع، مع وجوب صفة الرضا دون الضغط، مشيرة إلى أن المبدأ مرفوض دستوريا، ما يجعل مناقشة النسب المقترحة غير مجدية ومضيعة للوقت، لكن يمكن لمجلس النواب العمل على قوانين الضرائب، خاصة فيما يتعلق بالتهرب الضريبي وفرض آلية أقوى لجمع الضرائب خاصة من الشركات الكبيرة.
