أشعلت قرارات الصديق الكبير، محافظ البنك المركزي الليبي، في طرابلس، غضب جميع الأطراف في البلاد، سواء حلفاؤه أو أعداؤه، مما دفعهم للهجوم الضاري ضده، ردا على سياساته النقدية المدمرة للاقتصاد.
وتتهم جميع الأطراف في ليبيا، سواء حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج، أو خبراء الاقتصاد ورجال الأعمال، بممارسة مخططات لإسقاط بلاده في العوز المالي والانهيار الاقتصادي، بالامتناع عن الاستجابة للنداءات المتكررة، بإتاحة العملة الأجنبية بشكل يسمح بتوفير احتياجات المواطنين.
واتهم رئيس الهيئة العامة للصحافة السابق، ورئيس ما يعرف بـ"تجمع ليبيا الدولة"، محمد بعيو، الصديق الكبير باغتصاب رئاسة المصرف المركزي، منذ صدور قرار رسمي بإقالته، من قبل مجلس النواب الليبي الشرعي بشرق البلاد، معتبرا أنه يتصرف باعتباره الحاكم الوحيد للقطاع الاقتصادي.
"بعيو" شن هجوما حادا وعنيفا ضد الصديق الكبير، لتأخره في فتح منظومة التحويلات، بحجة الحاجة إلى تغيير سعر الصرف الرسمي، ليتخطى خمسة دينارات، مُتسببًا في ارتفاعه بالسوق السوداء إلى ما يتجاوز هذا السعر، وهو ما يعني أنه يتعمد إلحاق الضرر بالشعب وفق تأكيدات "بعيو".
ويرى هاني عيد خبير الاقتصادي، أن قرارات الصديق الكبير، وانفراده بتحديد السياسة النقدية لليبيا، أدت إلى إثارة حالة من الارتباك في السوق المحلية هناك، حيث أدت إلى تدني المخزون الاستراتيجي للسلع إلى مستويات خطيرة، بالإضافة إلى تعطل المصارف، وتوقف المصانع، وارتفاع حاد بكلفة الإنتاج، وتفاقم أزمة نقص الغذاء والدواء، لا سيما في ظل جائحة كورونا.
وأشار "عيد" إلى أن رئيس البنك المركزي الليبي، خضع للانتقادات والضغوط، وقرر التراجع معلنا الشروع في بيع النقد الأجنبي، مع الإبقاء على قيمة الرسوم السابقة لتوريد السلع الغذائية والدوائية، ابتداء من يوم الخميس المقبل، وهو ما يمثل اعترافا ضمنيا بالخطأ، وهو ما يطرح تساؤلا حول إمكانية إصلاح تداعيات قرار إغلاق منظومة التحويلات، في ظل بقاء الصديق الكبير بمنصبه؟
