أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات عن تنفيذ الجهاز لمبادرة جديدة لدعم كافة المشروعات الصغيرة المتضررة (خاصة الصناعية وكثيفة العمالة) من خلال قرض استثنائي لفترة زمنية قصيرة (حدها الأقصى سنة) ليضمن استمرارية هذه المشروعات ويساعدها في توفير السيولة اللازمة لتمويل مصروفات التشغيل والإنتاج لحين تتخطى تلك الأزمة.
يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الدولة في مساعدة المشروعات الصغيرة لمواجهة الأثار الاقتصادية المترتبة على ظهور فيروس كورونا واستكمالًا لحزمة المساعدات المالية وغير المالية المقدمة من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لمساعدة أصحاب هذه المشروعات في مواجهة الأزمة وما تبعها من آثار سلبية.
وأشارت جامع إلى أن المبادرة تشمل كافة المشروعات الصغيرة سواء الممولة من الجهاز أو من أي مصادر أخرى حيث يصل الحد الحد الأقصى لهذا القرض إلى مليون جنيه وسيتم توفيره لأصحاب المشروعات الصغيرة بشروط وفائدة ميسرة وتبعًا لطبيعة النشاط الاقتصادي لكل مشروع.
وأضافت بأن أصحاب المشروعات الصغيرة الذين يريدون الاستفادة من هذه المبادرة عليهم الاتصال بخدمة عملاء الجهاز على (16733) أو زيارة فروع الجهاز بكافة محافظات الجمهورية.
وأكدت نيفين جامع على أن هذه المبادرة التمويلية الاستثنائية تأتي لمساعدة أصحاب المشروعات الصغيرة على مواجهة الأزمة وآثارها السلبية التي تمثلت في انخفاض السيولة وصعوبة توفير أجور العاملين أو تسديد مصروفات التشغيل، إضافة إلى الالتزامات المالية المتعددة لتلك المشروعات مما يستوجب توفير سيولة نقدية ملائمة في تلك الفترة الحرجة حتى لا تتوقف هذه المشروعات وتسبب خسارة أكبر لأصحابها وللاقتصاد الوطني وأيضًا حتى نحافظ على فرص العمل الدائمة أو المؤقتة التي توفرها هذه المشروعات.
وناشدت جامع أصحاب المشروعات الصغيرة بالاجتهاد والصبر في هذه الظروف الشائكة والاستمرار في تشغيل مشروعاتهم ورفع انتاجيتها قدر المستطاع لتحافظ على خدماتها أو إنتاجها الذي تقدمه للمواطنين وأيضًا لتحافظ على العمالة الماهرة التي توظفها.
وشددت أن الدولة بأعلى قياداتها مهتمة بدعم هذا القطاع ومساعدته في الأزمة الراهنة وتقديم كافة الخدمات المالية والغير مالية التي تؤهله للاستمرار والإنتاج.
