أشاد الدكتور صلاح هاشم، أستاذ التنمية والتخطيط بجامعة الفيوم وخبير التخطيط، بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وخاصة الإجراءات المتعلقة بالتعاملات البنكية والقروض، فيما يخص تأجيل فترة السداد للقروض بدون أي فوائد إضافية وإلغاء المتأخرات على الأقساط مع إلغاء العمولات البنكية على عمليات السحب والإيداع.
وأكد "هاشم" أنه لا جدوى من طول ساعات الحظر، حيث إن طول الفترة يؤدي إلى التكدس والتزاحم في الشوارع العامة وأمام المحلات التجارية؛ ما يزيد من فرص التعرض للإصابة بالفيروس.
وأشار إلى أن الحظر ليس بديلا لغياب الوعى الشعبى بخطورة كورونا، مضيفا "لسنا بحاجة إلى مزيد من إجراءات الحظر بقدر حاجتنا إلى درجة أعلى من الحساسية بالمسئولية والوعى بخطورة المرحلة على جميع المستويات، ونحن أمام وباء أو مرض ليس له علاج".
وفيما يتعلق بالعمالة، اقترح هاشم، أن يتم تخفيف العمالة من خلال توزيعهم على فترات عمل مختلفة دون إعطائهم إجازات؛ كما هو الحال الآن؛ بحيث تفتح المؤسسات الحكومية والمصانع على فترتين بما لا يتجاوز 16 ساعة عمل يوميا بواقع 8 ساعات لكل فترة؛ وذلك كإجراء احترازي لمنع التزاحم وتكدس العمالة ومن ثم التعرض للإصابة بعدوى كورونا، وحفاظا على الاقتصاد المصري من التصدع أو الانهيار.
وأكد أستاذ التنمية والتخطيط بجامعة الفيوم، أن هدف الحكومة من قراراتها هو الخروج من الأزمة بأقل الخسائر البشرية والمادية.
وفيما يتعلق بالديون الخارجية، دعا "هاشم"، إلى مخاطبة الدول والمؤسسات الدولية المقرضة لإعادة جدولة الديون ووقف سداد الأقساط لمدة لا تقل عن 6 أشهر، وهى نفس الفترة التي أعطاها البنك المركزي لعملائه المقترضين من البنوك المصرية؛ كما دعا المؤسسات الدولية إلى وقف المتأخرات على الأقساط والفوائد لحين الانتهاء من جائحة كورونا.
واعتبر "هاشم"، أن تلك الإجراءات لازمة في ضوء تقديم القيم الإنسانية على المادية وتكريسا لقيم التضامن والتكافل الدوليين في مواجهة الأزمات والكوارث.
