أكدت بيانات لمصرف قطر المركزي، أن إجمالي الدين العام الخارجي المستحق على الحكومة القطرية بلغ حتى نهاية العام الماضي 196.04 مليار ريـال بما يعادل 53.88 مليار دولار أمريكي، وذلك في
ونقلت مصادر صحفية عن المصرفي المركزي القطري أن إجمالي مطالبات البنوك على القطاعين العام والخاص في قطر، لغ حتى نهاية فبراير الماضي، نحو 968.6 مليار ريـال بما يعادل 266.24 مليار دولار.
ويتوزع إجمالي القروض المصرفية، بين 306.3 مليار ريـال على القطاع العام الحكومي وشبه الحكومي تعادل 84.2 مليار دولار أمريكي، ونحو 662.3 مليار ريـال وتعادل 182.05 مليار دولار أمريكي على القطاع الخاص الأفراد والشركات.
وقالت المصادر، إن تعثر القروض المقدمة من البنوك العاملة في السوق القطري، فقدت قدرتها على تحصيل أقساط القروض المستحقة على المدينين، بالتزامن مع تصاعد أثر فيروس "كورونا المستجد" على مرافق الاقتصاد المحلي في البلاد.
وقالت وكالة الأنباء القطرية أمس الأول، إن الحكومة القطرية تتحضر لمساعدة البنوك بهدف ضمان استمرارية أدائها، من خلال تقديم ضمانات مالية على القروض المتعثرة في الأسواق المحلية، بسبب تفشي الفيروس.
وأعلن رئيس مجلس القطري الوزراء ووزير الداخلية، تخصيص ضمانات للبنوك المحلية بما قيمته 3 مليارات ريـال قطري تعادل 825 مليون دولار أمريكي، لدعم القطاع الاقتصادي والمالي في إطار الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا.
