رفضت محكمة النقض أحد الطعون المنظورة أمامها والذي حمل رقم 7719 لسنة 84 قضائية في إحدى القضايا الجنائية، بعد أن اتهمت النيابة العامة مقدم الطعن بأنه أحرز مخدر الحشيش بقصد الاتجار، كما خالف قرار حظر التجول المفروض بموجب حالة الطوارئ المعلنة، بأن قام بمخالفة القيود المقررة على الانتقال والمرور في الأماكن الصادر بشأنها القرار.
تعود تفاصيل القضية لعام 2013، عندما أحالت النيابة المتهم إلى محكمة الجنايات لارتكابه جريمتي الاتجار في المخدرات واختراق حظر التجوال في أكتوبر 2013، فقضت بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة، وتغريمه عشرة آلاف جنيه عن تهمة المخدرات، وذلك باعتبار أن الإحراز بقصد التعاطي، وبمعاقبته بالحبس سنة عن خرق حظر التجوال وبمصادرة المخدر المضبوط.
وبطعن المحكوم عليه في هذا الحكم الصادر من محكمة الجنايات بطريق النقض لإلغاء الحكم وفقا لمذكرة الطعن باسباب قانونية، رفضت محكمة النقض الطعن وأيدت حكم محكمة الجنايات الصادر ضد المتهم.
وقالت محكمة النقض في حيثيات حكمها إن جريمة إحراز المخدر بقصد التعاطي هو الوصف الذي نزلت إليه المحكمة أخف من إحرازه بقصد الاتجار وهي العقوبة الصادرة بالحبس سنة، وأن صدور حكم بالإدانة في خرق حظر التجوال كان ذلك عن فعل وقع مخالفًا لقانون ينهى عن ارتكابه في فترة محددة فإن انتهاء هذه الفترة لا يحول دون السير في الدعوى أو تنفيذ العقوبات المحكوم بها " وقد أفادت أن حكمها خاص بالقوانين المؤقتة مما يستوجب رفض الطعن وتاييد الاحكام.
