صادق البرلمان التونسي -اليوم الخميس- على مشروع قرار يتعلق بجملة من الإجراءات الاستثنائية تفاعلا مع متطلبات الوضع الصحي الذي فرضته أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، ومن أبرزها سرعة الاستجابة وإمكانية عقد جلسات عامة وكذلك التصويت عن بُعد.
وأجاز القرار، لمكتب المجلس إقرار آجال دنيا استثنائية تسمح بسرعة النظر من قبل اللجنة أو الجلسة العامة، إذا تعلق الأمر بمبادرات تشريعية مرتبطة بالحالة الوبائية ومواجهتها أو الحد من مضاعفاتها، على أن يكون لرئيس المجلس بناء على قرار مكتب المجلس، اختصار آجال الدعوة إلى الجلسات العامة.
كما تضمن القرار، انطلاق الجلسات العامة خلال فترة الحجر الصحي في موعدها المحدد دون توقف على توفر نصاب محدد، وأعطى الإمكانية لمكتب المجلس بالسماح بانعقاد الجلسة العامة خلال فترة الحجر الصحي عن بعد، بما في ذلك إمكانية التصويت عن بعد، باعتماد التطبيقات الإلكترونية، وبما يسمح بالجزم باختيار كل مصوت.
وأعطى القرار لمكتب المجلس سلطة تحديد مدة وصيغة مختصرة للنقاش بالنسبة إلى الجلسات العامة المحكومة بهذه الإجراءات الاستثنائية، فيما فوض خلية الأزمة بمجلس نواب الشعب لتولي المهمة الرقابية تجاه الحكومة في الأيام التي لا تنعقد فيها الجلسات العامة.
